إذا كانت شهادة الطالب صادرة من مصر ويرغب ولي الأمر في تسجيله بإحدى مدارس الكويت، فإن قبول الشهادة يتطلب استكمال مجموعة من إجراءات التصديق والمعادلة لدى الجهات المختصة في مصر والكويت.
وتستهدف هذه الإجراءات التأكد من صحة المستندات والتسلسل الدراسي وتحديد الصف المناسب للطالب وفق النظام التعليمي الكويتي.
التصديق على شهادة الطالب صادرة من مصر
تتطلب شهادة الطالب صادرة من مصر تصديقات ومعادلة رسمية قبل القبول في مدارس الكويت، وهي:
أولاً: التصديقات داخل مصر
قبل مغادرة مصر، يجب استكمال اعتماد المستندات الدراسية بالترتيب التالي:
- استخراج بيان نجاح أو شهادة درجات أصلية لآخر صفين دراسيين اجتازهما الطالب.
- اعتماد الشهادة من المدرسة، ثم الإدارة التعليمية، ثم مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة.
- بالنسبة للشهادات الإعدادية والثانوية والمراحل الانتقالية، يتم توثيقها من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم في القاهرة.
- تصديق المستندات من أحد مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية.
- مراجعة القسم القنصلي بسفارة الكويت في القاهرة أو القنصلية بالإسكندرية للتصديق على أختام الخارجية، وتبلغ رسوم تصديق الشهادة الدراسية 17 ديناراً كويتياً للمستند الواحد أو ما يعادلها بالجنيه المصري.
اقرأ أيضًا: دليل أولياء الأمور.. مصروفات مدارس الخليج وأوراق التقديم وشروط القبول
ثانياً: الإجراءات داخل الكويت
بعد الوصول إلى الكويت، تُعرض الشهادات على وزارة الخارجية الكويتية لاعتماد الأختام القنصلية، ثم يتوجه ولي الأمر إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية، وتحديداً قسم معادلة الشهادات. وتشمل المستندات المطلوبة:
- أصول الشهادات المصرية المصدقة وصور ملونة من الوجهين.
- جواز سفر الطالب متضمناً إقامة سارية.
- البطاقة المدنية للطالب وولي الأمر.
- شهادة الميلاد الأصلية المميكنة.
بعد مراجعة التسلسل الدراسي، يصدر قسم المعادلات كتاباً رسمياً موجهاً إلى «من يهمه الأمر» يحدد الصف المسموح للطالب بالتسجيل فيه. بعدها يقدم ولي الأمر الكتاب إلى المدرسة الحكومية، وفق شروط قبول الوافدين، أو المدرسة الخاصة والأهلية لاستكمال القيد.
للمزيد: استخراج معادلة الشهادة في الإمارات 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والشروط
ولا تعتمد وزارة التربية الكويتية شهادات الثانوية الصادرة بنظام التعليم عن بُعد أو التعليم المنزلي أو الدمج من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ويشترط أن تكون الدراسة بنظام الانتظام الكلي داخل المدارس المصرية.
