تطبق الجهات المختصة في دولة الإمارات غرامة تجاوز مدة التأشيرة في الإمارات على الزائرين والمقيمين الذين يستمرون داخل الدولة بعد انتهاء المدة النظامية للتأشيرة أو الإقامة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وتبلغ الغرامة الموحدة 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم مخالفة، مع وجود رسوم إضافية ترتبط ببعض الخدمات الإلكترونية والإجراءات النظامية.
غرامة تجاوز مدة التأشيرة في الإمارات.. تفاصيل الرسوم المقررة
لا تقتصر التكلفة على الغرامة اليومية فقط، وإنما تشمل عدداً من الرسوم بحسب حالة كل شخص، وجاءت على النحو التالي:
- الغرامة اليومية: 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم تجاوز، وتبدأ من أول يوم بعد انتهاء صلاحية التأشيرة بالنسبة للزائرين، بعد إلغاء مهلة السماح السابقة.
- رسوم الخدمات الذكية: 100 درهم تُحصّل مقابل معالجة الطلبات عبر المنظومة الإلكترونية.
- رسوم تصريح المغادرة: 100 درهم إضافية عند الحاجة إلى إصدار تصريح مغادرة (Out Pass) قبل مغادرة الدولة في الحالات التي تستوجب ذلك.
اقرأ أيضًا: تحاليل السفر إلى الإمارات.. هل توجد أمراض تمنع إصدار التأشيرة؟
الفرق بين تأشيرات الزيارة والإقامة
تختلف طريقة تطبيق الغرامات وفق نوع التأشيرة أو الإقامة، وذلك على النحو التالي:
- تأشيرات الزيارة والسياحة: يبدأ احتساب الغرامة اليومية البالغة 50 درهماً من اليوم التالي مباشرة لانتهاء صلاحية التأشيرة، دون وجود فترة سماح.
- تأشيرات الإقامة: يحصل المقيم على مهلة نظامية بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، تتراوح بين 60 و180 يوماً بحسب الفئة التي ينتمي إليها، بهدف تعديل الوضع أو مغادرة الدولة. وإذا انتهت هذه المهلة دون تسوية الحالة، يبدأ احتساب غرامة يومية بقيمة 50 درهماً.
للمزيد: تحويل الزيارة إلى إقامة عمل في الإمارات.. الإجراءات عند انتهاء صلاحية التأشيرة
خطوات الاستعلام عن الغرامات وسدادها إلكترونياً
يمكن إنهاء الإجراءات بالكامل عبر القنوات الرقمية الرسمية من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICP).
- اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات.
- إدخال الرقم الموحد أو رقم جواز السفر.
- مراجعة قيمة المخالفة الظاهرة بالنظام.
- سداد الرسوم إلكترونياً باستخدام البطاقة البنكية، ليتم تحديث الحالة النظامية قبل مغادرة الدولة أو استكمال الإجراءات المطلوبة.
وتتيح هذه الخدمة معرفة قيمة الغرامات بدقة وإنجاز السداد إلكترونياً، بما يساعد على إنهاء الإجراءات النظامية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا في الحالات التي تتطلب ذلك.
