بحسب المصادر الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، فإن نظام حماية الأجور الجديد في الإمارات يمنح العاملين في القطاع الخاص حماية أكبر لمستحقاتهم المالية، من خلال آلية إلكترونية مطورة تتابع التزام الشركات بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
ووفقًا للنظام المحدث، يصبح راتب الموظف مستحقًا بصورة إلزامية اعتبارًا من اليوم الأول لكل شهر ميلادي جديد، باعتباره موعد صرف أجر الشهر السابق كاملًا عبر نظام حماية الأجور (WPS).
وتؤكد الوزارة أن أي تأخير في إيداع الراتب بعد هذا التاريخ يتم رصده إلكترونيًا بشكل تلقائي، ويُسجل كمخالفة مباشرة على المنشأة المتأخرة، دون الحاجة إلى تقديم بلاغ من العامل أو اتخاذ إجراءات أولية من جانبه.
نظام حماية الأجور الجديد في الإمارات
حدد القرار الوزاري رقم 0340 لسنة 2026 سلسلة من الإجراءات التصاعدية التي تُطبق على الشركات غير الملتزمة بسداد الأجور في مواعيدها المحددة؛ بهدف حماية حقوق العمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص، وفيما يلي الجدول الزمني لإجراءات تأخر الرواتب في الإمارات:
اليوم الأول من الشهر
يُعد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعد الاستحقاق الرسمي لإيداع راتب الشهر السابق بالكامل من خلال نظام حماية الأجور المعتمد في الدولة.
ويُفترض أن تكون جميع المستحقات المالية الخاصة بالعاملين قد أُودعت في حساباتهم خلال هذا التاريخ، وفق الضوابط المحددة.
اليوم الثاني من الشهر
تبدأ المنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين بإرسال إشعارات وتنبيهات رسمية وفورية إلى الشركات التي لم تلتزم بسداد الرواتب.
وتوضح الوزارة أن هذه الإشعارات تصدر تلقائيًا، دون وجود فترة سماح تسبق بدء الإجراءات الرقابية.
اليوم الخامس من الشهر
في حال استمرار التأخير، يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالمنشأة المخالفة.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع الشركات المتأخرة عن سداد الأجور من استقدام أو تعيين موظفين جدد قبل تصحيح أوضاعها والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين لديها.
اقرأ أيضًا: نظام حماية الأجور في عُمان 2026.. ماذا يفعل العامل المصري عند تأخر راتبه؟
اليوم الحادي عشر من الشهر
تبدأ الجهات المختصة في فرض عقوبات إدارية ومخالفات إضافية على المنشأة غير الملتزمة.
كما تُطبق قيود تنظيمية أكثر صرامة على الشركة إلى حين تسوية أوضاع الرواتب المستحقة للعاملين.
اليوم السادس عشر من الشهر
إذا استمر عدم السداد حتى هذا التاريخ، تقوم الوزارة تلقائيًا بفتح وتسجيل نزاع عمالي قانوني نيابة عن الموظفين المتضررين.
وقد يكون النزاع فرديًا أو جماعيًا، بحسب عدد العاملين المتأثرين بتأخر الرواتب، وذلك بهدف إلزام المنشأة بسداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
اليوم الحادي والعشرون من الشهر
تُفعّل العقوبات الأشد بحق المنشأة المخالفة عند استمرار الامتناع عن السداد حتى هذا الموعد.
وتشمل هذه الإجراءات إمكانية الحجز على أصول المنشأة، ومنع سفر المسؤولين عنها، إضافة إلى إحالة القضية بالكامل إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
للمزيد: حماية الأجور في الإمارات.. إجراءات صارمة ضد الشركات المتأخرة في السداد
قاعدة 85% في نظام حماية الأجور
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنشأة تُعد ملتزمة بأحكام النظام إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين لديها خلال الموعد المحدد.
ويأتي اعتماد هذه النسبة مراعاةً لبعض الخصومات أو الاستقطاعات القانونية التي قد تطرأ على الرواتب، وفقًا للأنظمة المعمول بها في الدولة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن استيفاء الشركة لنسبة 85% لا يعني سقوط حق العامل في المطالبة بالمبلغ المتبقي.
ويظل للموظف الحق الكامل في الحصول على نسبة الـ15% المتبقية متى كانت مستحقة له، كما يمكنه الاستفادة من جميع الضمانات والإجراءات القانونية التي يوفرها نظام حماية الأجور؛ لضمان صرف مستحقاته المالية كاملة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تعزيز الرقابة على التزام الشركات بسداد الأجور في مواعيدها المحددة، وتوفير منظومة متابعة إلكترونية تضمن سرعة التدخل عند وجود أي تأخير، بما يحفظ حقوق العاملين ويعزز استقرار بيئة العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات.
