يمكن للعامل الوافد طلب نقل الخدمات بعد انتهاء عقد العمل في السعودية إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الحالي، وفقًا للضوابط التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوى. لكن إتمام النقل يرتبط باستيفاء مجموعة من الشروط المتعلقة بانتهاء العقد الموثق، والإشعارات المطلوبة، وأهلية المنشأة الجديدة، وتوثيق عقد العمل البديل.
وتتيح أنظمة التنقل الوظيفي للعاملين الوافدين الانتقال إلى منشأة أخرى في الحالات التي تسمح بها اللوائح، إلا أن انتهاء العقد وحده لا يعني بالضرورة إتمام النقل تلقائيًا في جميع الحالات. لذلك، يحتاج العامل المصري إلى مراجعة بيانات عقده المسجل في منصة قوى، والتأكد من استيفاء المتطلبات المحددة قبل بدء إجراءات الانتقال.
شروط نقل الخدمات في السعودية دون موافقة صاحب العمل
يتطلب نقل خدمات العامل بعد انتهاء عقده استيفاء عدد من الشروط عبر منصة قوى، حتى تتمكن المنشأة الجديدة من استكمال الطلب دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، متى كانت الحالة مشمولة بالضوابط المعمول بها، ويمكن حصر الشروط فيما يلي:
1- انتهاء مدة العقد الموثق
يجب التأكد من انتهاء تاريخ عقد العمل الإلكتروني المسجل في منصة قوى، مع مراجعة بنود العقد للتحقق من عدم تفعيل التجديد التلقائي وفقًا للأحكام المنظمة له، أو وجود إجراء لتجديد العقد قبل انتهاء مدته. وتُعد حالة العقد المسجلة إلكترونيًا من العناصر الأساسية عند تحديد أهلية العامل للانتقال.
2- الالتزام بفترة الإشعار
إذا تضمن العقد شرطًا بشأن الإشعار بعدم الرغبة في التجديد، فعلى العامل مراجعة المدة المحددة وطريقة إرسال الإشعار عبر منصة قوى. وقد تصل فترة الإشعار، بحسب نوع العقد وشروطه، إلى 60 أو 90 يومًا، لذلك لا ينبغي اعتماد مدة واحدة لجميع الحالات دون مراجعة العقد والضوابط ذات الصلة.
3- وجود عرض وظيفي جديد
يتعين على المنشأة التي يرغب العامل في الانتقال إليها تقديم عرض وظيفي وتوثيق عقد عمل جديد عبر منصة قوى. وبعد ذلك، يدخل العامل إلى حسابه الشخصي لمراجعة العرض والموافقة عليه، وفقًا للإجراءات الإلكترونية المعتمدة.
4- أهلية المنشأة الجديدة
يجب أن تستوفي المنشأة المستقبلة متطلبات النقل، بما في ذلك وضعها النظامي وصلاحية سجلها التجاري وتراخيصها. وتشير المعلومات الواردة إلى اشتراط وقوع نطاق المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، مع ضرورة التحقق من الشروط الفعلية المطبقة على طلب النقل وقت تقديمه.
اقرأ أيضًا: انتهاء عقد العمل في السعودية 2026.. حقوق العامل المصري في مكافأة نهاية الخدمة
مهلة 60 يومًا بعد انتهاء عقد العمل في السعودية
تمنح الإجراءات المشار إليها في منصة قوى العامل مهلة تصل إلى 60 يومًا متواصلة بعد انتهاء عقد العمل دون تجديد، لتحديد وضعه الوظيفي التالي. وخلال هذه المدة، يمكنه البحث عن صاحب عمل جديد واستكمال إجراءات نقل الخدمات إليه، أو توثيق عقد عمل جديد وفقًا للضوابط المنظمة.
وتكتسب هذه المهلة أهمية خاصة للعامل الذي انتهى عقده ولم يتفق بعد مع منشأة أخرى، إذ تتيح له وقتًا لترتيب انتقاله الوظيفي واستكمال المتطلبات الإلكترونية اللازمة.
لكن ينبغي الانتباه إلى أن انتهاء المهلة دون نقل الخدمات أو توثيق عقد جديد قد يؤدي، وفقًا للمعلومات الواردة، إلى تغيير حالة العامل في النظام إلى الانقطاع عن العمل أو التغيب. ولهذا، يُنصح بمتابعة حالة الطلب والعقد بصورة مستمرة، وعدم تأجيل الإجراءات إلى الأيام الأخيرة من المهلة.
كما ينبغي للعامل التأكد من تاريخ بدء المهلة وطريقة احتسابها في حالته، من خلال البيانات المسجلة في منصة قوى، بدلًا من الاعتماد على تاريخ انتهاء العقد وحده دون مراجعة تفاصيل الحساب.
للمزيد: هل يحق للعامل نقل خدماته قبل انتهاء عقد العمل في السعودية؟.. الشروط والحالات
حالات أخرى تسمح بنقل الخدمات دون موافقة الكفيل
لا تقتصر الحالات التي قد تتيح نقل خدمات العامل الوافد دون موافقة صاحب العمل الحالي على انتهاء عقد العمل، إذ تشمل المعلومات المقدمة حالات أخرى ترتبط بإخلال المنشأة ببعض التزاماتها النظامية. وتخضع كل حالة لشروطها وإجراءات إثباتها. وهي:
- تأخر صرف الرواتب: قد تتاح للعامل إمكانية نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل إذا تأخرت المنشأة في دفع الأجور لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وفقًا للشروط النظامية التي تنطبق على الحالة.
- انتهاء رخصة العمل أو الإقامة: إذا انتهت رخصة العمل أو إقامة العامل ولم تبادر المنشأة إلى تجديد الوثائق خلال المهلة المحددة نظامًا، فقد تتوافر أسباب تسمح له بطلب نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل الحالي.
- عدم إصدار رخصة عمل للعامل الجديد: تتناول الحالات الواردة العامل الذي دخل المملكة حديثًا ولم تصدر المنشأة له رخصة عمل أو إقامة خلال 90 يومًا من تاريخ دخوله. ويجب التحقق من الشروط والاستثناءات ذات الصلة قبل تقديم الطلب، لأن أهلية النقل ترتبط بتفاصيل الحالة والضوابط المعمول بها.
اقرأ أيضًا: انتهاء عقد العمل في السعودية.. ماذا يحدث إذا لم يتم نقل الكفالة قبل انتهاء فترة السماح؟
خطوات نقل الخدمات إلكترونيًا عبر منصة قوى
تُنفذ إجراءات الانتقال الوظيفي إلكترونيًا عبر منصة قوى، ولا تستلزم، وفقًا للمعلومات الواردة، تقديم مستندات ورقية في المسار المعتاد. وتبدأ العملية من المنشأة الجديدة، ثم تستكمل بموافقة العامل والتحقق من استيفاء الشروط النظامية. تتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
- تقديم طلب النقل: تبدأ المنشأة الجديدة بالدخول إلى منصة قوى للأعمال، ثم تقديم طلب نقل خدمات العامل وإرفاق عقد العمل الجديد وفقًا للإجراءات المعتمدة.
- الدخول إلى حساب العامل: ينتقل العامل إلى حسابه الشخصي في خدمة «قوى أفراد»، ثم يفتح قسم «الانتقال الوظيفي» لمراجعة الطلب المقدم إليه.
- مراجعة العقد والموافقة عليه: يراجع العامل تفاصيل العرض والعقد الجديد، ثم يوافق عليه إلكترونيًا إذا كانت البيانات والشروط مناسبة.
- التحقق من الأهلية وإتمام النقل: يتحقق نظام قوى من حالة العقد السابق ومدى استيفاء شروط الانتقال. وإذا استوفى الطلب المتطلبات اللازمة، تُستكمل إجراءات نقل الخدمات وتحديث البيانات المرتبطة بها وفقًا للأنظمة المعتمدة.
وتشمل الإجراءات اللاحقة تحديث البيانات لدى الجهات المختصة، بما فيها الأنظمة المرتبطة بوزارة الداخلية ومنصتي أبشر ومقيم، بعد استكمال المتطلبات وسداد رسوم نقل الخدمات المستحقة من جانب صاحب العمل الجديد، بحسب الحالة.
للمزيد: نقل كفالة الزوجة على زوجها في السعودية بعد انتهاء عقد العمل.. الإجراءات والشروط 2026
ما الذي ينبغي للعامل المصري التأكد منه قبل طلب النقل؟
قبل البدء في الإجراءات، يُفضل مراجعة نسخة عقد العمل المسجل في قوى، والتأكد من تاريخ انتهائه وشروط التجديد والإشعار، ثم التحقق من حالة الإقامة ورخصة العمل. كما ينبغي الاتفاق مع المنشأة الجديدة على تفاصيل العرض الوظيفي والتأكد من توثيق العقد عبر المنصة.
وفي حال وجود تأخير في الأجور أو انتهاء الوثائق الرسمية أو عدم إصدار رخصة العمل، فمن المهم الاحتفاظ بما يثبت الحالة ومراجعة القنوات الرسمية لمعرفة مدى انطباق شروط النقل دون موافقة صاحب العمل.
ويظل التحقق من أهلية العامل والمنشأة، وتاريخ انتهاء العقد، والمهلة المتاحة، من الخطوات الأساسية لتجنب تعطل الطلب. كما ينبغي الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة قوى للحصول على أحدث الشروط المطبقة على الحالة، إذ قد تختلف الإجراءات بحسب نوع العقد ووضع العامل والمنشأة.
