يمثل انتهاء عقد العمل في سلطنة عُمان مرحلة تحتاج إلى ترتيب الإجراءات القانونية بدقة، سواء كان العامل الوافد يرغب في الانتقال إلى شركة أخرى داخل السلطنة أو يخطط لإنهاء علاقته التعاقدية والعودة إلى بلده. وتختلف الإجراءات والالتزامات بحسب طبيعة القرار الذي يتخذه العامل، مع ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لفترة الإشعار، ونقل خدمات الإقامة، وتسوية المستحقات المالية.
وفي كلتا الحالتين، يجب عدم الاكتفاء بانتهاء المدة المحددة في العقد، بل التأكد من استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالعمل والإقامة، حتى لا يتحول الانتقال الوظيفي أو المغادرة إلى مخالفة قانونية.
الانتقال إلى وظيفة جديدة داخل سلطنة عُمان
إذا كان العامل يرغب في الاستمرار بالعمل داخل سلطنة عُمان بعد انتهاء عقده، والانتقال إلى منشأة أخرى، فإن الأمر يتطلب استكمال عدد من الخطوات قبل مباشرة الوظيفة الجديدة.
إخطار صاحب العمل بعدم التجديد
يتعين على العامل الراغب في عدم تجديد عقده توجيه إخطار رسمي إلى صاحب العمل الحالي، قبل انتهاء مدة العقد بـ30 يوماً على الأقل، وفق القواعد المنظمة لعلاقة العمل.
ويُفضل أن يكون الإخطار مكتوباً، مع الاحتفاظ بنسخة منه وإثبات تاريخ تسليمه، حتى يتمكن العامل من إثبات التزامه بالإجراءات القانونية عند الحاجة.
الحصول على عرض العمل الجديد
قبل الانتقال إلى المنشأة الجديدة، يجب أن يحصل العامل على عرض عمل رسمي وموثق من صاحب العمل الجديد.
كما يشترط أن تكون المنشأة الجديدة مستوفية لنسب التعمين والمتطلبات القانونية اللازمة، وأن تكون مؤهلة لاستخراج مأذونية استقدام وفق الأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان.
نقل كفالة التأشيرة وتعديل بيانات العامل
بعد الاتفاق مع جهة العمل الجديدة، تتولى المنشأة الجديدة الإجراءات الرسمية الخاصة بنقل خدمات العامل، من خلال طلب تعديل بيانات عامل عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل.
ويهدف هذا الإجراء إلى نقل بيانات العامل من المنشأة السابقة إلى الجديدة، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالإقامة وبطاقة المقيم.
عدم مباشرة العمل قبل اعتماد النقل
من المهم ألا يبدأ العامل في أداء مهامه لدى صاحب العمل الجديد قبل اعتماد نقل الخدمات واستكمال إصدار بطاقة الإقامة المحدثة.
فالبدء في العمل قبل اكتمال الإجراءات الرسمية قد يعرض العامل والمنشأة للمساءلة، وقد تترتب عليه غرامات مرتبطة بالعمل بصورة غير قانونية، إضافة إلى احتمالات اتخاذ إجراءات تتعلق بالإقامة أو الإبعاد.
إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة سلطنة عُمان

إذا قرر العامل الوافد عدم الانتقال إلى وظيفة أخرى داخل السلطنة والعودة إلى بلده بعد انتهاء عقد العمل، فإن هناك مجموعة من الإجراءات والحقوق التي يجب التأكد من إتمامها قبل المغادرة.
تذكرة العودة إلى الوطن
يلتزم صاحب العمل بتحمل تكاليف تذكرة عودة العامل إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم ينتقل العامل إلى وظيفة أخرى داخل سلطنة عُمان.
ويجب على العامل التأكد من ترتيبات السفر وتسوية وضعه الوظيفي قبل مغادرة البلاد، خصوصاً إذا كانت هناك مستحقات مالية أو إجراءات مرتبطة بإلغاء الإقامة.
مكافأة نهاية الخدمة
يستحق العامل الوافد مكافأة نهاية الخدمة وفق القواعد المحددة في قانون العمل العُماني.
وتُحسب المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث الأولى، بينما يستحق العامل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على السنوات الثلاث الأولى.
ويتم احتساب المكافأة على أساس آخر أجر أساسي حصل عليه العامل، لذلك يجب مراجعة قيمة الراتب الأساسي المثبتة في عقد العمل والمستندات الرسمية عند إجراء التسوية النهائية.
إلغاء الإقامة وتأشيرة العمل
يتعين على صاحب العمل استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بإلغاء بطاقة المقيم وتأشيرة العمل، من خلال الجهات المختصة في سلطنة عُمان، بما في ذلك شرطة عُمان السلطانية والجهات المسؤولة عن الجوازات والإقامة.
ويضمن إتمام الإلغاء بصورة صحيحة أن يكون وضع العامل القانوني متوافقاً مع قرار مغادرته للسلطنة، وأن يتمكن من مغادرة البلاد دون وجود قيود مرتبطة بالإقامة أو تصريح العمل.
حالات يجب الانتباه إليها عند انتهاء العقد
لا يعني انتهاء التاريخ المدون في العقد بالضرورة انتهاء العلاقة التعاقدية بصورة تلقائية في جميع الحالات، لذلك ينبغي للعامل مراجعة موقفه القانوني قبل الاستمرار في العمل أو اتخاذ قرار المغادرة.
التجديد التلقائي للعقد
إذا انتهت مدة العقد واستمر الطرفان في تنفيذ علاقة العمل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدم التجديد، فقد يتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.
وهذا الأمر قد يترتب عليه استمرار الالتزامات التعاقدية، وبالتالي فإن العامل الذي يقرر مغادرة العمل بصورة مفاجئة بعد استمرار العلاقة قد يواجه التزامات مرتبطة بفترة الإشعار أو الشروط الواردة في العقد.
لذلك يُنصح بتحديد موقف العامل من التجديد قبل انتهاء المدة، وتوجيه إخطار رسمي في حال عدم الرغبة في الاستمرار.
بند عدم المنافسة
يجب على العامل مراجعة عقده جيداً لمعرفة ما إذا كان يتضمن بنداً يتعلق بعدم المنافسة.
ويجوز لصاحب العمل إدراج شرط يمنع العامل من العمل لدى منافس مباشر بعد انتهاء علاقة العمل، لكن القانون يضع ضوابط لهذا الشرط، من بينها ألا تتجاوز مدة المنع سنتين كحد أقصى، وأن يكون نطاقه مرتبطاً بالمنطقة الجغرافية التي يمارس فيها صاحب العمل نشاطه.
لذلك، ينبغي قراءة هذا البند قبل الانتقال إلى شركة جديدة تعمل في المجال نفسه، ومعرفة المدة والنطاق الجغرافي ونوع النشاط الذي يشمله الشرط.
عدم ترك العمل دون وضع إقامة قانوني
من المخاطر التي يجب تجنبها أن ينتهي عقد العامل أو علاقته بالمنشأة، ثم يظل داخل سلطنة عُمان دون استكمال وضعه القانوني أو الحصول على إقامة سارية.
فتجاوز صلاحية بطاقة المقيم قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية عن مدة المخالفة، وقد تصل الإجراءات إلى الترحيل والحظر من دخول السلطنة مرة أخرى وفق الحالة والإجراءات القانونية المطبقة.
ما الذي يجب على العامل فعله قبل انتهاء العقد؟
لضمان انتقال منظم أو مغادرة آمنة، يُفضل أن يبدأ العامل في مراجعة وضعه قبل انتهاء العقد بوقت كافٍ، والتأكد من عدة نقاط أساسية.
- أولاً، يجب مراجعة تاريخ انتهاء العقد وتحديد ما إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة.
- ثانياً، ينبغي التأكد من توجيه إخطار رسمي في الموعد المطلوب إذا كان العامل لا يرغب في التجديد.
- ثالثاً، في حال وجود رغبة في الانتقال إلى شركة أخرى، يجب الحصول على عرض عمل رسمي من المنشأة الجديدة والتأكد من استيفائها المتطلبات القانونية اللازمة.
- رابعاً، يجب عدم مباشرة العمل لدى المنشأة الجديدة قبل استكمال اعتماد نقل الخدمات والإجراءات المتعلقة بالإقامة.
- خامساً، عند اختيار المغادرة، ينبغي التأكد من الحصول على جميع المستحقات المالية، بما في ذلك الراتب المتبقي ومكافأة نهاية الخدمة، ومعرفة ترتيبات تذكرة العودة.
- سادساً، يجب التأكد من إلغاء تصريح العمل والإقامة بصورة رسمية قبل مغادرة السلطنة، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت انتهاء العلاقة التعاقدية وتسوية الوضع القانوني.
أهم المستندات التي ينبغي الاحتفاظ بها
من الأفضل أن يحتفظ العامل بنسخ من عقد العمل، وإخطار عدم التجديد، وكشوف الرواتب، ومستندات التسوية المالية، وأي مراسلات مرتبطة بإنهاء علاقة العمل أو الانتقال إلى منشأة أخرى.
كما ينبغي الاحتفاظ بأي مستندات تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو تذكرة العودة أو إلغاء الإقامة، لأن هذه الوثائق قد تكون مهمة في حال ظهور أي خلاف مع صاحب العمل.
ويحتاج العامل الذي يقترب من انتهاء عقده إلى تحديد هدفه بوضوح: هل يريد البقاء والانتقال إلى وظيفة جديدة داخل السلطنة، أم يريد إنهاء العلاقة ومغادرة البلاد؟ فلكل مسار إجراءات مختلفة يجب استكمالها وفق المواعيد المحددة.





