تفرض بلدية مسقط تضمين وإدخال رقم حساب عداد الكهرباء والماء كبند إلزامي ومحوري عند تعبئة استمارات عقود الإيجار، سواء الورقية أو الرقمية عبر منصاتها الذكية المعتمدة في سلطنة عمان. ويأتي هذا الإجراء لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان استيفاء القواعد الإدارية المتبعة، حيث يشكل تسجيل عقد إيجار في مسقط ركيزة قانونية لحفظ حقوق طرفي العلاقة وتوثيق القيمة الإيجارية والبيانات الخاصة بالعقار بدقة عالية من خلال النظام البلدي الموحد.
أسباب ضرورة تسجيل عقد إيجار في مسقط ومطابقة العداد
تخضع عملية مطابقة رقم حساب العداد بدقة قبل تصديق العقد لعدة أسباب تنظيمية وحقوقية بالغة الأهمية. يهدف هذا التحديث التنظيمي الذي أقرته السلطات إلى ربط القراءات والاستهلاك الفعلي للمرفق بالمتصرف الحقيقي للعين المؤجرة، مما يمنع تراكم الفواتير السابقة على المستأجر الجديد.
كما تسعى الحكومة العمانية من خلال هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة تربط بيانات السجل العقاري وسندات الملكية ببيانات شركات التوزيع المزودة للطاقة في سلطنة عمان، مثل شركة نماء لخدمات التزويد.
وتضمن عملية المطابقة عدم تداخل الحسابات بين الشقق أو المحال التجارية داخل البناية الواحدة، فضلاً عن كونها شرطاً أساسياً لإتمام المعاملة رقمياً؛ إذ لا يقبل النظام الإلكتروني لبلدية مسقط الانتقال إلى مرحلة الدفع والاعتماد النهائي دون التحقق من صحة الرقم ومطابقته للوحدة السكنية المدونة في سند الملكية.
اقرأ أيضًا: أسعار رحلات مسقط إلى القاهرة وبرج العرب.. أيهما أوفر بعد حساب الانتقالات؟
ضوابط توثيق عقد إيجار في مسقط
يتطلب إتمام عملية التوثيق بنجاح عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لبلدية مسقط أو تطبيق بلديتي أو مكاتب سند المعتمدة تقديم مجموعة من المستندات الثبوتية. وتتضمن هذه المستندات استمارة عقد الإيجار معبأة وموقعة بالكامل من المؤجر والمستأجر، ونسخة من سند ملكية العقار لإثبات صفة المالك وحقه في التأجير، إلى جانب الرسم المساحي لمطابقة رقم قطعة الأرض والموقع الجغرافي.
كما يشترط تقديم نسخ سارية من البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم لطرفي العقد، مع إرفاق رقم حساب عداد الكهرباء والماء المستخرج من الفاتورة الأخيرة للعقار. وفي حال كان العقد مخصصاً لغرض تجاري أو صناعي، أو إذا كان أحد الأطراف شركة، يتوجب تقديم نسخة من السجل التجاري.
للمزيد: نقل ملكية سيارة في سلطنة عمان للمقيمين 2026.. الخطوات والمدة ورسوم الخدمة
رسوم التوثيق
تحتسب رسوم التوثيق والتصديق البلدي بناءً على القيمة الإيجارية الشهرية الإجمالية المكتوبة في العقد؛ حيث تبلغ النسبة الرسمية المقررة 3% من القيمة الإجمالية للعقد عن كامل المدة. وتتم طريقة الحساب بضرب قيمة الإيجار الشهري في عدد أشهر العقد ثم ضرب الناتج في نسبة ثلاثة بالمائة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة الإيجار مائتين وخمسين ريالاً عمانياً شهرياً لمدة عام كامل، تبلغ الرسوم الإجمالية تسعين ريالاً عمانياً.
وتشدد بلدية مسقط على عدم الاكتفاء بتقديم الطلب عبر الوسيط العقاري، بل ينبغي للمستفيد طلب النسخة النهائية المسجلة وإيصال السداد البلدي لحفظ الحقوق القانونية بشكل كامل.
