خصم مبالغ من راتب العامل في الكويت.. متى يحق له الاعتراض وكيف يقدم شكوى؟

دفع رسوم الزيارة التجارية إلى الكويت 2026

يتعرض بعض العاملين المصريين في الكويت لخصومات من رواتبهم بسبب التأخير أو الغياب أو الأخطاء أثناء العمل، وقد يفاجأ العامل باقتطاع مبالغ مالية دون توضيح أسبابها. لكن قانون العمل الكويتي لا يترك هذه المسألة لتقدير صاحب العمل وحده، بل يضع شروطًا وإجراءات وحدودًا للخصومات.

ويمنح القانون العامل حق الاعتراض عندما يخالف الخصم هذه الضوابط، كما يتيح له اللجوء إلى الهيئة العامة للقوى العاملة للمطالبة برد المبالغ المستقطعة دون وجه حق.

الحالات التي يجوز فيها خصم مبالغ من الراتب

يسمح قانون العمل الكويتي بخصم مبالغ من أجر العامل في حالات محددة، منها الجزاءات التأديبية الناتجة عن مخالفة تعليمات العمل، أو سداد الديون والقروض المستحقة لصاحب العمل، أو تنفيذ أحكام وحقوق مالية وفق الحدود القانونية.

لكن لا يجوز فرض أي جزاء مالي بصورة عشوائية. فالمادة 35 من القانون تشترط وجود لائحة جزاءات تحدد المخالفات والعقوبات التدريجية، كما يجب اعتماد هذه اللائحة من الجهة المختصة قبل تطبيقها.

وتنص المادة 37 على ضرورة إبلاغ العامل كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ بملفه. كما يجب إخطاره كتابة بنوع العقوبة ومقدارها وأسباب توقيعها.

الحد الأقصى للخصم من راتب العامل

حدد القانون أكثر من ضابط للخصومات، بحسب طبيعة المبلغ المستقطع، ومن أبرزها:

الجزاءات التأديبية: لا يجوز تنفيذ خصم من أجر العامل يزيد على أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد. وإذا تجاوزت العقوبة هذا الحد، يُرحّل الجزء الزائد إلى راتب الشهر التالي أو الأشهر التالية.
ديون صاحب العمل: لا يجوز استقطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد القروض أو الديون المستحقة لصاحب العمل، ولا يجوز تحميل العامل فوائد عليها.
الديون والالتزامات الأخرى: لا يجوز الحجز على الأجر أو التنازل عنه أو الخصم منه لتسوية الديون في حدود تتجاوز 25% من الأجر، مع إعطاء الأولوية لديون النفقة عند تزاحم المطالبات.

وهذه النسب لا تعني أن صاحب العمل يستطيع خصم 25% من الراتب بصورة تلقائية؛ إذ يجب وجود سبب قانوني للخصم والالتزام بالإجراءات والحدود الخاصة بكل حالة.

كما تحظر المادة 62 تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب، بينما تحمي المادة 28 الأجر المتفق عليه في عقد العمل وفق أحكام القانون.

متى يحق للعامل المصري الاعتراض على الخصم؟

يستطيع العامل الاعتراض وتقديم شكوى إذا اقتطع صاحب العمل مبلغًا من راتبه دون توضيح السبب، أو فرض عليه غرامة دون إبلاغه بالمخالفة وسماع أقواله، أو تجاوز الحدود القانونية للخصم.

ويحق له الاعتراض أيضًا إذا خصمت الشركة مبالغ مقابل أخطاء لم تثبت مسؤوليته عنها، أو حمّلته تكاليف لا يجوز تحميلها للعامل، أو خفضت راتبه المتفق عليه من جانب واحد.

ومن الحالات التي تستدعي المراجعة كذلك إجبار العامل على شراء أغذية أو سلع من متجر معين أو منتجات صاحب العمل، إذ تحظر المادة 60 من القانون هذا الأمر.

خطوات تقديم شكوى خصم الراتب في الكويت

يمكن للعامل المصري تقديم شكوى عمالية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة إذا لم تنجح محاولته في حل المشكلة مع جهة العمل.

وتتمثل الخطوات الأساسية في الآتي:

تجهيز بيانات العامل وصورة البطاقة المدنية وجواز السفر عند الحاجة.
الاحتفاظ بعقد العمل وكشوف الرواتب أو التحويلات البنكية التي توضح قيمة الراتب قبل الخصم وبعده.
جمع أي رسائل أو إشعارات من الشركة تشرح سبب الخصم، إن وجدت.
تقديم شكوى عمالية من خلال وحدة علاقات العمل المختصة بملف الشركة، أو عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة من خلال خدمة «أسهل» وفق القنوات المتاحة.
تسجيل تفاصيل الخصم، وقيمته، وتاريخ حدوثه، وطلب مراجعة قانونيته واسترداد المستحقات إذا ثبت عدم مشروعيته.
متابعة موعد جلسة بحث الشكوى واستكمال المستندات التي تطلبها الهيئة.

ويمكن للعامل الاستعلام عن موعد جلسات الشكاوى العمالية من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، الذي يوفر خدمة متابعة مواعيد الجلسات للمسجلين كعمال في القطاع الخاص.

المستندات التي تدعم شكوى الخصم من الراتب

كلما كانت المستندات واضحة، أصبح من الأسهل على الجهة المختصة مراجعة النزاع. لذلك يُنصح العامل بتجهيز:

عقد العمل الذي يوضح الراتب المتفق عليه.
البطاقة المدنية.
كشف حساب بنكي يوضح الرواتب المحولة.
كشوف الرواتب الشهرية أو مسيرات الأجور.
إشعار الخصم أو رسالة الشركة التي توضح سببه.
سجل الحضور والانصراف إذا كان الخصم بسبب الغياب أو التأخير.
أي مراسلات تثبت اعتراض العامل على المبلغ المستقطع.

ولا ينبغي للعامل الاكتفاء بالاعتراض الشفهي؛ فمن الأفضل الاحتفاظ بنسخة من الشكوى ورقم تسجيلها لمتابعة الإجراءات.

الفرق بين الشكوى العمالية وبلاغ المخالفة

تفرق الهيئة العامة للقوى العاملة بين الشكوى العمالية وبلاغ مخالفة قانون العمل.

فالشكوى العمالية تناسب العامل الذي يطالب بحقوقه المالية أو يعترض على خصم من راتبه أو تأخر صرف مستحقاته. أما بلاغ المخالفة فيُستخدم للإبلاغ عن مخالفة لقوانين وقرارات العمل، حتى لو لم يكن مقدم البلاغ طرفًا في نزاع مالي مباشر.

ويجب الانتباه إلى أن قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ينظم أساسًا العاملين في القطاع الأهلي، بينما تخضع العمالة المنزلية لأحكام قانونية وتنظيمية منفصلة. لذلك تختلف الإجراءات بحسب نوع الإقامة وطبيعة العمل.

ويُنصح العامل المصري بالاحتفاظ بنسخ من جميع مستنداته المالية، وعدم التوقيع على إقرار باستلام مستحقات غير صحيحة أو التنازل عن مبالغ لم يحصل عليها فعليًا.