يتساءل كثير من المصريين العاملين في الإمارات عن موقفهم القانوني بعد العودة إلى مصر، خاصة إذا غادروا الدولة دون الحصول على رواتبهم المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة أو مستحقات الإجازات والتعويضات.
ويعتقد بعض العمال أن مغادرة الإمارات وإلغاء الإقامة وتصريح العمل تعني انتهاء حقهم في مقاضاة الشركة، لكن القانون الإماراتي لا يشترط وجود العامل داخل الدولة حتى يتمكن من المطالبة بحقوقه العمالية.
ويتيح نظام العمل الإماراتي للعامل تقديم شكوى ضد صاحب العمل بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو عدم صرف المستحقات، ثم إحالة النزاع إلى القضاء عند تعذر التسوية الودية، وفق الإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.

مغادرة الإمارات لا تسقط حقوق العامل المصري
لا يؤدي انتهاء الإقامة أو إلغاء تصريح العمل أو العودة إلى مصر إلى إسقاط المستحقات المالية التي نشأت خلال علاقة العمل.
ويستند ذلك إلى المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، التي تنظم تسوية المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل.
وبموجب هذه المادة، يحق للعامل المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقة العمل، مع تقديم طلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لفحص النزاع ومحاولة تسويته وديًا.
ويشمل ذلك المطالبة بالرواتب المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات، وبدل الإنذار، والتعويضات المستحقة وفق ظروف انتهاء العلاقة العمالية.
ولا يشترط أن يعود العامل المصري إلى الإمارات لمجرد تقديم الشكوى، لكن قد تستلزم بعض مراحل التقاضي توكيل محامٍ أو ممثل قانوني لمتابعة الإجراءات داخل الدولة.
مدة المطالبة بالحقوق العمالية بعد مغادرة الإمارات
حدد القانون الإماراتي مدة قانونية مهمة يجب على العامل الانتباه إليها قبل تقديم شكواه.
فوفق التعديل الذي أدخله المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 على المادة 54، لا تُسمع المطالبات المتعلقة بالحقوق الناشئة عن قانون العمل بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وبالتالي، يجب على المصري الذي غادر الإمارات ولم يحصل على مستحقاته عدم تأجيل المطالبة بها، حتى لا يتجاوز المدة القانونية.
وهناك أيضًا مهلة إجرائية لتقديم الشكوى العمالية؛ إذ تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 782 لسنة 2023 على تقديم الشكوى خلال 30 يومًا من إخلال أي طرف بالتزاماته التعاقدية أو القانونية، لذلك من الأفضل التحرك فور اكتشاف عدم صرف المستحقات، وعدم التعامل مع مهلة السنتين باعتبارها مبررًا لتأجيل تقديم الشكوى.
المستحقات التي يستطيع المصري المطالبة بها من الشركة
يستطيع العامل المصري المطالبة بالمبالغ التي يثبت استحقاقها وفق عقد العمل وقانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي.
وتشمل أبرز هذه الحقوق:
- الرواتب المتأخرة: المطالبة بالأجور التي لم تصرفها الشركة عن فترة العمل الفعلية.
- مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل الأجنبي الذي أكمل سنة أو أكثر من الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة وفق شروط القانون.
- بدل الإجازات: المطالبة بالمقابل المالي عن رصيد الإجازات السنوية المستحق الذي لم يحصل عليه العامل.
- بدل الإنذار: المطالبة بالمقابل المالي عن مدة الإنذار إذا لم يلتزم صاحب العمل بها وفق الأحكام القانونية.
- التعويض عن الفصل غير المشروع: إذا ثبت أن إنهاء الخدمة جاء بسبب تقديم العامل شكوى جدية إلى الوزارة أو رفع دعوى ثبتت صحتها، وفق المادة 47 من قانون العمل.
- المستحقات التعاقدية الأخرى: مثل العمولات والبدلات والمبالغ التي يثبت استحقاقها بموجب العقد أو اللوائح المعمول بها.
طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات
تنظم المادة 51 من قانون العمل الإماراتي مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي الذي يعمل بنظام الدوام الكامل، وأكمل سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة.
ويكون الحساب على أساس الأجر الأساسي الأخير، وفق الآتي:
- أجر 21 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
- أجر 30 يومًا عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى.
- يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط إكمال سنة من الخدمة المستمرة.
ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل دون أجر ضمن مدة الخدمة المحتسبة.
خطوات تقديم شكوى عمالية من خارج الإمارات
يمكن للعامل المصري البدء في إجراءات المطالبة بحقوقه من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، مع ضرورة التحقق من القناة المتاحة لحالته بعد إلغاء تصريح العمل ومغادرة الدولة، وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
أولًا: تجهيز المستندات: يجب جمع عقد العمل، ونسخة تصريح العمل إن وجدت، وإثبات انتهاء العلاقة العمالية، وكشوف الحساب البنكي، ومسيرات الرواتب، وأي مراسلات تثبت عدم صرف المستحقات.
ثانيًا: التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين: يمكن التواصل مع مركز المطالبات والاستشارات العمالية التابع للوزارة، والاستفسار عن إمكانية تسجيل الشكوى من خارج الدولة والقناة المناسبة بعد إلغاء تصريح العمل.
ويمكن الاستعانة برقم المركز 0097180084 للاتصال من خارج الإمارات، وفق بيانات التواصل المنشورة عن الوزارة، كما يمكن مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وطلب تسجيل الشكوى عبر القنوات المعتمدة.
ثالثًا: تقديم تفاصيل المطالبة: يجب توضيح اسم الشركة، وطبيعة العلاقة العمالية، وتاريخ انتهاء العمل، وقيمة المستحقات المطلوبة، مع إرفاق المستندات التي تثبت المطالبة.
رابعًا: متابعة التسوية الودية: تعمل الوزارة على دراسة الشكوى ومحاولة الوصول إلى تسوية بين العامل وصاحب العمل، وتحدد الإجراءات المنظمة مدة تصل إلى 14 يومًا لمعالجة الشكوى.
خامسًا: إحالة النزاع إلى القضاء: إذا تعذرت التسوية، تتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة وفق الإجراءات القانونية، ويجب على العامل متابعة تسجيل الدعوى والمواعيد المحددة في قرار الإحالة.

ماذا يحدث إذا رفضت الشركة دفع المستحقات؟
لا تنتهي المطالبة بمجرد رفض الشركة تسوية النزاع وديًا، فالمادة 54 تمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين صلاحية إصدار قرار نهائي في بعض المنازعات، إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو إذا لم يلتزم أحد الطرفين بتنفيذ التسوية الودية المعتمدة، وفق الضوابط القانونية.
وفي الحالات الأخرى التي لا تنجح فيها التسوية، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة، كما يحق للطرف غير الراضي عن القرار النهائي الصادر من الوزارة في الحالات التي حددها القانون الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
المستندات التي تقوي موقف العامل المصري أمام القضاء
تزداد أهمية المستندات عند المطالبة بالحقوق بعد العودة إلى مصر، خاصة إذا لم يعد العامل يحتفظ بنسخ ورقية من أوراق العمل.
ومن أهم الأدلة التي يجب الاحتفاظ بها:
- عقد العمل أو نسخة إلكترونية منه.
- كشف حساب بنكي يوضح الرواتب التي حصل عليها العامل.
- مستند إلغاء تصريح العمل أو انتهاء الإقامة.
- خطاب إنهاء الخدمة أو الاستقالة.
- رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات المتعلقة بالمستحقات.
- نسخة المخالصة النهائية، إن وجدت.
- أي مستند يوضح المبالغ التي لم تصرفها الشركة.
ويفضل ترتيب المستندات زمنيًا، وإعداد كشف يوضح قيمة كل مستحق والفترة المتعلقة به، لتسهيل مراجعة المطالبة.
اختلاف الإجراءات في شركات المناطق الحرة بالإمارات
يجب الانتباه إلى أن إجراءات الشكاوى قد تختلف بحسب الجهة التي أصدرت تصريح العمل وطبيعة جهة العمل.
فبعض شركات المناطق الحرة تخضع لإجراءات الجهة المختصة بالمنطقة الحرة، وليس بالضرورة لإجراءات الشكوى المعتادة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفي هذه الحالة، يجب على العامل المصري مراجعة مكتب تسوية المنازعات التابع للمنطقة الحرة، واتباع الإجراءات المعتمدة لديها قبل الانتقال إلى المحكمة المختصة.
أما العمالة المنزلية، فلها تنظيم قانوني مستقل، ولا ينبغي تطبيق جميع إجراءات العاملين في القطاع الخاص عليها دون مراجعة الأحكام الخاصة بها.
نصائح قانونية للمصريين قبل العودة من الإمارات
ينبغي للعامل عدم مغادرة الإمارات قبل الحصول على نسخة من عقد العمل وإثبات انتهاء العلاقة العمالية، والاحتفاظ بما يثبت الرواتب والمستحقات التي لم يحصل عليها، كما يجب عدم توقيع إقرار باستلام كامل المستحقات إذا لم تصل الأموال بالفعل إلى حسابه أو يتسلمها نقدًا.
وإذا كان العامل قد عاد بالفعل إلى مصر، فلا ينبغي أن يتردد في الاستفسار عن إجراءات الشكوى من الخارج، مع التأكد من عدم تجاوز المواعيد القانونية.
اقرأ أيضا:
توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟






