بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق قرار توطين 70% من مهن المشتريات بالسعودية داخل منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من 31 مايو 2026، ضمن الإجراءات المنظمة لسوق العمل، والتي تستهدف رفع مشاركة المواطنين في الوظائف المتخصصة، مع تحديد المنشآت الملزمة بالتنفيذ وفق الضوابط المعتمدة.
ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، مع استمرار متابعة نسب الامتثال وآليات التطبيق.
الوظائف المشمولة في قرار توطين 70% من مهن المشتريات بالسعودية
يشمل القرار 12 مهنة مصنفة ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، موزعة على عدة تخصصات، وهي:
الوظائف الإدارية والقيادية:
- مدير مشتريات.
- مدير عقود.
- مدير خدمات لوجستية.
- مدير مستودع.
الوظائف التنفيذية والفنية:
- مندوب مشتريات.
- أخصائي مشتريات.
- أخصائي مناقصات.
وظائف سلاسل الإمداد والتخزين:
- أمين مستودع.
- أخصائي مستودعات.
- أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
الوظائف التحليلية والتقنية:
- أخصائي تجارة إلكترونية.
- أخصائي أبحاث أسواق.
اقرأ أيضًا: 12 مهنة تحت التوطين في السعودية.. ما البدائل أمام المصريين في سوق العمل؟
موقف العاملين المصريين بعد تطبيق القرار
لا ينص القرار على إنهاء عمل العمالة المصرية أو إيقاف استقدامها بصورة كاملة، وإنما يعتمد على إعادة تنظيم نسب التوظيف داخل أقسام المشتريات، بحيث تبلغ نسبة المواطنين 70% مقابل 30% للوافدين. وتتضمن أبرز التأثيرات المتوقعة ما يلي:
- استمرار فرص أصحاب الخبرات المتقدمة، إذ تميل الشركات إلى الإبقاء على الكفاءات المصرية التي تشغل المناصب القيادية، مثل مديري المشتريات ومديري العقود، لما يمتلكونه من خبرة في إدارة سلاسل الإمداد والعلاقات التجارية الدولية.
- انخفاض فرص التوظيف في الوظائف التنفيذية، مثل مندوب المشتريات وأخصائي المناقصات، مع زيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية في هذه المهن.
- بقاء فرص العمل داخل المنشآت الصغيرة جدًا التي يعمل بها عاملان أو أقل في قسم المشتريات، حيث لا تخضع حاليًا لتطبيق نسبة التوطين المحددة.
للمزيد: قرار جديد في السعودية بشأن التوطين 2026.. هل يشمل وظيفتك؟
ويمكن لأصحاب المنشآت والعاملين في قطاع المشتريات متابعة تفاصيل القرار، والاطلاع على الضوابط التنفيذية ونسب الامتثال من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الذي يوفر التحديثات والإرشادات الخاصة بتطبيق القرار في القطاع الخاص.
