يبحث كثير من المستأجرين عن ضوابط تحويل إيجار الشقة لحساب شخصي خارج منصة إيجار، خاصة عند اقتراب موعد انتهاء العقد أو رفض المالك التجديد.
وتوضح الضوابط الرسمية أن السداد خارج المنصة يمكن إثباته في حالات محددة، لكن يجب توثيق العملية بالمستندات اللازمة، بينما يخضع التجديد التلقائي لعقد الإيجار لضوابط تختلف بحسب موقع العقار.
تحويل إيجار الشقة لحساب شخصي خارج منصة إيجار
تتيح «إيجار» قنوات دفع إلكترونية، كما يمكن في بعض الحالات السداد للمؤجر أو الوسيط، على أن يحصل المستأجر على سند قبض إلكتروني يثبت استلام المبلغ. لذلك، عند التحويل البنكي مباشرة، يجب الاحتفاظ بإشعار التحويل، ثم طلب توثيق الدفعة داخل المنصة.
وفي حال وجود مبالغ سُددت خارج «إيجار»، توفر المنصة إجراءً لإثبات السداد، مع إمكانية إرفاق الحوالات البنكية أو الإيصالات والمستندات الدالة على دفع الأجرة، ولحماية حق المستأجر:
- الاحتفاظ بإشعار التحويل البنكي وبيانات العملية.
- طلب سند قبض إلكتروني من المؤجر.
- التأكد من تسجيل الدفعة وتسويتها في العقد.
- عند وجود نزاع، تقديم مستندات السداد للجهة المختصة.
اقرأ أيضًا: عقد إيجار في السعودية مع اقتراب الخروج النهائي.. هل يفقد المستأجر حقه في الشقة بعد مغادرة المملكة؟
حقوق المستأجر عند رفض المالك تجديد العقد
تقرر الهيئة العامة للعقار أن عقود الإيجار تتجدد تلقائياً ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء العقد.
وفي العقارات السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، لا يجوز للمؤجر رفض التجديد إذا رغب المستأجر في الاستمرار، إلا في حالات محددة، أبرزها:
- تخلف المستأجر عن سداد الأجرة.
- وجود عيوب هيكلية تؤثر في سلامة الوحدة، وفق تقرير فني معتمد.
- رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
للمزيد: قبل توقيع عقد الإيجار في قطر.. بنود تحمي المقيم من النزاعات
وينبغي للمستأجر مراجعة الفواتير داخل «إيجار»، وتوثيق أي سداد خارجي، والتواصل مع المنصة عند تعذر إثبات الدفعة أو وجود نزاع بشأن التجديد. وتوفر «إيجار» خدمة إعادة إبرام العقد لتجديد العقود المنتهية أو القريبة من الانتهاء وفق الإجراءات المعتمدة.
