تحدد أنظمة العمل في السعودية بشكل واضح الجهة التي تتحمل الرسوم المرتبطة بإقامة العامل غير السعودي وتصاريح عمله، وهو ما يهم آلاف المصريين العاملين في المملكة، خاصة عند تجديد الإقامة أو رخصة العمل أو استخراج تأشيرة خروج وعودة.
وتنص المادة 40 من نظام العمل السعودي على أن صاحب العمل يتحمل عددًا من التكاليف الأساسية الخاصة بالعامل غير السعودي، ولا يجوز تحميل العامل هذه الرسوم في الحالات التي حددها النظام.
صاحب العمل يتحمل رسوم الإقامة ورخصة العمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صاحب العمل يتحمل رسوم إقامة العامل ورخصة العمل وتجديدهما، إلى جانب الغرامات الناتجة عن التأخير في سداد هذه الرسوم إذا كان صاحب العمل هو المتسبب في التأخير.
وبالتالي، فإن العامل المصري لا يتحمل من راتبه رسوم تجديد الإقامة أو رخصة العمل باعتبارها التزامات تقع على صاحب العمل وفق النظام.
وتشمل مسؤولية صاحب العمل:
- رسوم إصدار الإقامة.
- رسوم تجديد الإقامة.
- رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل.
- غرامات التأخير الناتجة عن عدم التجديد في الموعد إذا كان صاحب العمل هو المتسبب.
- رسوم تغيير المهنة.
- رسوم تأشيرة الخروج والعودة.
رسوم الخروج والعودة على صاحب العمل
تشمل المادة 40 من نظام العمل السعودي رسوم الخروج والعودة ضمن التكاليف التي يتحملها صاحب العمل للعامل غير السعودي.
وبذلك، إذا احتاج العامل المصري إلى تأشيرة خروج وعودة في إطار علاقة العمل، فإن رسوم إصدارها تدخل ضمن الالتزامات التي حددها النظام على صاحب العمل.
ولا يعني ذلك أن جميع المصروفات المرتبطة بالسفر تقع على صاحب العمل في كل حالة؛ فالنظام يفرق بين رسوم التأشيرة وبين تكلفة عودة العامل إلى بلده في بعض الحالات الخاصة.
تذكرة العودة إلى مصر بعد انتهاء عقد العمل
ألزم نظام العمل صاحب العمل بتحمل تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
وبالنسبة للعامل المصري، فإن ذلك يعني أن صاحب العمل يتحمل تكلفة عودته إلى مصر عند انتهاء علاقة العمل، وفق الحالات التي ينطبق عليها النص النظامي.
لكن توجد حالات استثنائية يتحمل فيها العامل تكلفة عودته، وهو ما يجب التمييز بينه وبين تذكرة العودة التي تقع على صاحب العمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
متى يتحمل العامل تكلفة العودة؟
أوضح نظام العمل أن العامل يتحمل تكاليف عودته إلى بلده في حالتين محددتين:
- إذا كان العامل غير صالح للعمل.
- إذا رغب العامل في العودة إلى بلده دون سبب مشروع.
وهذه الحالات تختلف عن انتهاء العلاقة التعاقدية بصورة طبيعية، والتي يتحمل فيها صاحب العمل تكلفة عودة العامل إلى موطنه وفق المادة 40.
غرامات تأخير تجديد الإقامة ورخصة العمل
إذا تأخر صاحب العمل في تجديد الإقامة أو رخصة العمل وتسببت فترة التأخير في غرامات، فإن النظام يحمل صاحب العمل هذه الغرامات إذا كان هو المتسبب في التأخير.
وهذا يعني أن العامل لا يفترض أن يتحمل غرامة نشأت بسبب تقصير صاحب العمل في تنفيذ إجراءات التجديد في موعدها.
لذلك من المهم الاحتفاظ بما يثبت مطالبة العامل صاحب العمل بالتجديد، خصوصًا إذا ترتب على التأخير أي مخالفة أو غرامة.
رسوم تغيير المهنة يتحملها صاحب العمل
إذا احتاج العامل إلى تغيير المهنة المسجلة في رخصة العمل واستوفت الحالة المتطلبات النظامية، فإن رسوم تغيير المهنة تدخل أيضًا ضمن التكاليف التي يتحملها صاحب العمل.
ويجب استكمال الإجراءات النظامية قبل ممارسة العامل للمهنة الجديدة، إذ ينص نظام العمل على عدم تشغيل العامل في مهنة مختلفة عن المهنة المسجلة في رخصة عمله قبل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتغييرها.
رسوم نقل خدمات العامل
في حالة انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، يتحمل صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل إليه رسوم نقل الخدمة، وفق المادة 40 من نظام العمل.
وتوفر وزارة الموارد البشرية خدمات إلكترونية لنقل خدمات العامل المقيم، كما توجد حالات وضوابط تسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل جديد وفق الأنظمة المعمول بها.
هل يجوز خصم رسوم الإقامة من راتب العامل؟
وفق التوزيع النظامي للتكاليف، لا يجوز لصاحب العمل تحميل العامل الرسوم التي أوجب النظام عليه تحملها، ومنها رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم الخروج والعودة وتغيير المهنة.
لذلك، إذا طلب صاحب العمل من العامل المصري دفع هذه الرسوم من ماله الخاص، فمن المهم أن يحتفظ العامل بإيصالات السداد وأي رسائل أو مستندات تثبت طلب الدفع، لاستخدامها عند الحاجة في إثبات حقه.
ماذا يفعل العامل المصري إذا طلب منه دفع الرسوم؟
إذا طلب صاحب العمل من العامل تحمل رسوم تقع نظامًا على صاحب العمل، يمكن للعامل الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الواقعة، ثم الاستفادة من القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية لتقديم شكوى أو طلب مساعدة بحسب الحالة.
ومن المهم أن تتضمن المستندات:
- صورة عقد العمل.
- إيصالات سداد الرسوم.
- رسائل أو محادثات تثبت مطالبة العامل بالدفع.
- بيانات الإقامة ورخصة العمل.
- أي مستندات تثبت قيام العامل بدفع مبالغ يفترض أن يتحملها صاحب العمل.
حقوق العامل المصري عند انتهاء عقد العمل
عند انتهاء علاقة العمل، لا تتوقف مسؤولية صاحب العمل عند تسوية المستحقات المالية فقط، إذ ينص النظام على تحمله تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، مع وجود الاستثناءات التي حددها النظام.
أما إذا انتقل العامل إلى صاحب عمل آخر وفق الإجراءات النظامية، فتنتقل مسؤولية رسوم نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد وفق أحكام النظام.
الخلاصة للعامل المصري في السعودية
وفق نظام العمل السعودي المطبق في 2026، يتحمل صاحب العمل الرسوم الأساسية المرتبطة بوضع العامل غير السعودي، وتشمل الإقامة، ورخصة العمل، وتجديدهما، وتغيير المهنة، والخروج والعودة، ونقل الخدمة بالنسبة لصاحب العمل الجديد، إضافة إلى تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء علاقة العمل.
وفي المقابل، يتحمل العامل تكلفة عودته إلى بلده إذا كان غير صالح للعمل أو اختار العودة دون سبب مشروع، وفق الحالات التي نص عليها النظام.
اقرأ أيضا:
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟
أسعار تأمين السيارات في السعودية 2026.. ما الذي قد يتغير؟
فيروس جديد ينقله القراد بأعراض تشبه الإنفلونزا.. ماذا نعرف عنه؟
14 ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية خلال سبتمبر الجاري.. هل يمكن مشاهدتها؟
أديداس تعتذر رسميا بعد حملة أثارت الجدل.. لماذا تصدر اسم الشركة البحث في مصر؟
ترند الثمانينيات يجتاح مصر.. طريقة تحويل صورتك إلى لقطة من زمن الكاسيت بالذكاء الاصطناعي
واتساب يتوقف على بعض هواتف أندرويد اليوم.. كيف تعرف أن جهازك متأثر؟
