البحرين تسمح للعامل الأجنبي بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة 90 يومًا.. الشروط والضوابط

هشام إبراهيم2026-10-07

أدخلت مملكة البحرين تعديلًا جديدًا على تنظيم استخدام العمالة الأجنبية، بما يسمح للعامل الأجنبي المصرح له بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك بعد الحصول على موافقات محددة واستيفاء الضوابط التي وضعتها هيئة تنظيم سوق العمل.

ويأتي القرار ضمن تعديلات تنظيم تصاريح عمل الأجانب، ويهدف إلى توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في الاستفادة من العمالة الموجودة بالفعل داخل سوق العمل، مع الحفاظ على القواعد المنظمة للبحرنة وحقوق العامل.

تفاصيل قرار العمل لدى صاحب عمل آخر

أصدر وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل القرار رقم (2) لسنة 2026، متضمنًا تعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 الخاص بتنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.

وبموجب التعديل، أصبح من الممكن لصاحب العمل، بعد موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، السماح للعامل الأجنبي بالعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة ثلاثة أشهر، بشرط استيفاء الضوابط القانونية المطلوبة.

شروط عمل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر

حدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من النظام الجديد، وتشمل:

الحصول على موافقة هيئة تنظيم سوق العمل قبل بدء فترة العمل لدى صاحب العمل الآخر.
الحصول على موافقة كتابية من العامل الأجنبي.
موافقة صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الآخر.
أن يكون النشاط الذي سيعمل فيه العامل لدى صاحب العمل الآخر متطلبًا لنسبة البحرنة نفسها المقررة على نشاط منشأته الأصلية أو نسبة أعلى.
إذا كانت نسبة البحرنة المطلوبة في نشاط صاحب العمل الآخر أقل، يلتزم صاحب العمل الآخر بسداد الرسم المقرر وفقًا للقواعد المنظمة.
تسجيل فترة استخدام العامل لدى صاحب العمل الآخر في السجلات الرسمية لهيئة تنظيم سوق العمل.

مدة العمل لدى صاحب العمل الآخر

حدد القرار فترة استخدام العامل الأجنبي لدى صاحب العمل الآخر بمدة ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 90 يومًا.

وتوفر هذه المدة إطارًا زمنيًا محددًا لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة المصرح لها الموجودة بالفعل داخل البحرين، دون تحويل النظام إلى وسيلة للاستخدام غير المنظم للعمالة.

استمرار تصريح العامل الأصلي

التعديل الجديد لا يمثل مسارًا جديدًا لاستقدام العمالة من الخارج، وإنما يخص العمالة الأجنبية المصرح لها والمتواجدة أصلًا في سوق العمل البحريني.

كما أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن النظام يهدف إلى تنظيم عملية استخدام العامل لدى جهة أخرى وتسجيلها رسميًا، بما يعزز الرقابة على سوق العمل ويحد من الممارسات غير النظامية.

مسؤولية صاحب العمل عن حقوق العامل

أقر القرار المسؤولية التضامنية لصاحبي العمل عن الوفاء بحقوق العامل الأجنبي الناشئة عن علاقة العمل خلال فترة عمله لدى صاحب العمل الآخر، وبذلك لا يؤدي انتقال العامل بصورة مؤقتة للعمل لدى جهة أخرى إلى إسقاط المسؤوليات القانونية المتعلقة بحقوقه خلال فترة الاستخدام.

رسوم العمل لدى صاحب عمل آخر

لم تحدد هيئة تنظيم سوق العمل في الإعلان الخاص بالقرار رسمًا ثابتًا منفصلًا بقيمة محددة لفترة الـ90 يومًا في جميع الحالات.

لكن القرار ينص على أنه إذا كان النشاط الذي سيعمل فيه العامل لدى صاحب العمل الآخر يتطلب نسبة بحرنة أقل من النسبة المقررة على نشاط منشأته الأصلية، فإن صاحب العمل الآخر يلتزم بسداد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

لذلك، من المهم عدم اعتبار رسوم تصاريح العمل العادية المعلنة حاليًا — مثل 105 دنانير بحرينية للرسم السنوي للإصدار أو التجديد اعتبارًا من 2026 — رسومًا تلقائية مقابل نظام العمل المؤقت لمدة 90 يومًا، إذ تختلف الحالة وفق طبيعة النشاط ونسبة البحرنة والإجراء الذي يتم تسجيله لدى الهيئة.

طريقة تقديم طلب العمل لدى صاحب عمل آخر

يمكن لصاحب العمل تقديم طلب السماح للعامل الأجنبي بالعمل لدى صاحب عمل آخر من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل.

وتقوم الهيئة، بعد استكمال إجراءات الموافقة وتسجيل فترة الاستخدام في أنظمتها، بإخطار الأطراف المعنية بالفترة المسموح بها. كما خصصت الهيئة مركز الاتصال 17506055 للاستفسارات المتعلقة بالخدمات والإجراءات.

الفرق بين الاستخدام المؤقت ونقل العامل

يختلف النظام الجديد عن نقل العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر؛ فالنقل يعني انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل جديد وفق إجراءات نقل تصريح العمل، بينما التعديل الجديد يتيح استخدام العامل لدى صاحب عمل آخر لفترة محددة تصل إلى ثلاثة أشهر مع بقاء العملية ضمن الإطار التنظيمي الذي تحدده هيئة تنظيم سوق العمل.

الهدف من تعديل نظام العمالة الأجنبية

بحسب هيئة تنظيم سوق العمل، يهدف التعديل إلى منح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات التشغيلية، مع استمرار الالتزام بنسب البحرنة والسياسات التي تعطي الأولوية للمواطن البحريني.

كما يسمح تسجيل فترة الاستخدام رسميًا للهيئة بمتابعة العمالة خلال فترة العمل المؤقت والحد من تشغيل العمال الأجانب بصورة مخالفة للأنظمة.