للمصريين في الأردن.. تمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى 1 ديسمبر 2026

هشام إبراهيم2026-10-07

حصلت العمالة المصرية في الأردن على مهلة إضافية لتوفيق وتصويب أوضاعها القانونية، بعدما وافق مجلس الوزراء الأردني على تمديد العمل بقرار قوننة أوضاع العمالة الوافدة حتى 1 ديسمبر 2026، بما يمنح العمال وأصحاب العمل فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتجنب الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

ويشمل القرار العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العاملين في المنازل، كما يستفيد منه العاملون من مختلف الجنسيات، ومن بينهم العمالة المصرية الموجودة في المملكة ممن تنطبق عليهم شروط القرار.

تمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة

قرر مجلس الوزراء الأردني تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الصادر في 8 يونيو 2026، بحيث يستمر تطبيقه حتى 1 ديسمبر 2026.

ويشمل التمديد جميع العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك العمالة المنزلية، بهدف تنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية وضمان حصولها على تصاريح عمل قانونية تتوافق مع المهن التي يعملون بها.

العمالة المصرية ضمن الفئات المستفيدة

أكدت وزارة العمل الأردنية في وقت سابق أن قرار قوننة وتوفيق الأوضاع يستهدف العمالة غير الأردنية بمختلف جنسياتها، فيما أشارت الوزارة بشكل خاص إلى أهمية القرار بالنسبة إلى العمالة المصرية الموجودة في الأردن.

وكان وزير العمل الأردني قد بحث مع السفير المصري أوضاع العمالة المصرية في المملكة، موضحًا أن قرار مجلس الوزراء يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية، وبشكل خاص العمالة من الجنسية المصرية.

الفئات المشمولة بالقرار

يمتد قرار التمديد إلى العمالة الموجودة داخل الأردن والتي تنطبق عليها الشروط المحددة، وتشمل:

العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
العاملين في المنازل.
العمال الذين دخلوا المملكة بقصد العمل.
العمال الذين سبق لهم الحصول على تصاريح عمل.

ويستمر استقبال طلبات تصويب الأوضاع وفق القرار حتى 1 ديسمبر 2026.

إعفاءات وتسهيلات لتصويب الأوضاع

يتضمن القرار عددًا من الحوافز والإعفاءات المقررة لتسهيل عملية قوننة العمالة الوافدة، ومن بينها إعفاءات مرتبطة بالغرامات والرسوم المترتبة على بعض حالات تجديد تصاريح العمل المنتهية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوضحت أن القرار الأصلي تضمن إعفاءات تشمل 50% من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التأخير عند تجديد التصاريح المنتهية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، وفق الحالات التي يشملها القرار.

وضع خاص للعمالة التي دخلت الأردن لغير غرض العمل

حدد قرار مجلس الوزراء معاملة مختلفة للعمال الذين دخلوا المملكة دون قصد العمل.

وبحسب القرار، يتم منح هذه الفئة تصريح عمل جديدًا لمدة سنة من تاريخ تقديم الطلب، مع استيفاء رسم تصريح العمل كاملًا، بالإضافة إلى دفع مبلغ 500 دينار عن جميع الفترات السابقة.

مهلة جديدة قبل إجراءات التسفير

تمثل المهلة الجديدة فرصة أمام العمالة المخالفة وأصحاب العمل لتصحيح الأوضاع قبل بدء الإجراءات القانونية المقررة بعد انتهاء الفترة المحددة.

وينص القرار على ضبط وتسفير العامل الذي لم يقم بتوفيق وضعه بعد 1 يناير 2027، ما يجعل استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة في 1 ديسمبر 2026 أمرًا مهمًا للعمالة المشمولة بالقرار.

أوضاع العمالة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

يشمل القرار كذلك العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع الاستفادة من إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير المتعلقة بتجديد تصاريح العمل المنتهية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفق الضوابط المقررة.

غرامات على أصحاب العمل المخالفين

تواصل وزارة العمل الأردنية عمليات التفتيش لمتابعة العمالة غير الأردنية المخالفة والتأكد من التزام أصحاب العمل بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة.

وكانت الوزارة قد أكدت أن صاحب العمل الذي يتم ضبط عامل غير أردني يعمل لديه بصورة مخالفة يمكن أن يتعرض لغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

أهمية المهلة للعمالة المصرية في الأردن

تمنح المهلة الجديدة العمالة المصرية المخالفة فرصة إضافية لتسوية أوضاعها القانونية، والحصول على تصاريح العمل اللازمة بما يتوافق مع المهن والقطاعات التي يعملون بها.

ويُنصح العامل المصري المشمول بالقرار بالتوجه إلى الجهة المختصة وإنهاء إجراءات التصويب قبل انتهاء المهلة المحددة في 1 ديسمبر 2026، لتجنب الدخول في إجراءات التسفير والمخالفات التي يبدأ تطبيقها بعد انتهاء المواعيد القانونية.