الرطوبة وتسرب المياه في شقق الأردن.. 6 أدلة تحمي المستأجر المصري عند مطالبة المالك بالإصلاح

تثير الرطوبة وتسرب المياه داخل الشقق السكنية في الأردن تساؤلات لدى المستأجرين المصريين، خاصة عند ظهور بقع على الجدران أو تقشر الطلاء أو تسرب المياه من الأسقف والحمامات. وتزداد أهمية التعامل مع هذه المشكلات بطريقة موثقة، لحفظ حقوق المستأجر وتحديد مسؤولية المالك عن أعمال الصيانة والإصلاح.

ولا يقتصر التعامل مع المشكلة على إبلاغ المالك شفهيًا، بل يتطلب الاحتفاظ بأدلة توضح طبيعة الضرر وتاريخ ظهوره، إلى جانب مراجعة عقد الإيجار لمعرفة الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين.

أدلة يجب أن يوثقها المستأجر قبل طلب الإصلاح

يُنصح المستأجر المصري بتوثيق الأضرار فور اكتشافها، مع الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات والمراسلات المرتبطة بالمشكلة. وتشمل أهم الأدلة ما يلي:

الصور ومقاطع الفيديو: تصوير أماكن الرطوبة وتسرب المياه بوضوح، مع إظهار مدى انتشار البقع والأضرار التي لحقت بالجدران أو الأسقف والأرضيات والأثاث.
تاريخ ظهور المشكلة: تسجيل اليوم الذي اكتُشف فيه التسرب، ومتابعة تطوره بالصور عند زيادة الضرر أو تكراره، خاصة بعد هطول الأمطار أو استخدام شبكات المياه.
عقد الإيجار: الاحتفاظ بنسخة من العقد، ومراجعة البنود المتعلقة بالصيانة والإصلاحات والعيوب الموجودة في الشقة عند استلامها.
المراسلات مع المالك: إرسال إخطار مكتوب يوضح مكان التسرب وحجم الضرر، مع الاحتفاظ بالرسائل والردود وتواريخ التواصل، لإثبات علم المالك بالمشكلة.
تقارير الفنيين: الاستعانة بفني مختص عند الحاجة لتحديد مصدر التسرب، وتوثيق السبب المحتمل والأضرار والتكلفة التقديرية للإصلاح. ويُفضل الاحتفاظ بالتقرير والفواتير إن وجدت.
إثبات الأضرار الإضافية: توثيق تلف الأثاث أو الأجهزة أو الممتلكات الشخصية، والاحتفاظ بفواتير الشراء أو تقديرات الإصلاح المتاحة، إذا ترتبت خسائر على تسرب المياه.

وتساعد هذه الأدلة في توضيح توقيت المشكلة وحجمها، كما تدعم موقف المستأجر عند حدوث خلاف بشأن مسؤولية الإصلاح أو تكلفة الأضرار.

Capture 2

حقوق المستأجر المصري إذا رفض المالك إصلاح التسرب

يرتبط تحديد مسؤولية الإصلاح في الأردن بأحكام القانون المدني وعقد الإيجار وطبيعة العطل ومصدره. وتنظم المادة 681 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 مسألة صيانة المأجور، إذ تلزم المؤجر بإصلاح الخلل الذي يؤثر في الانتفاع المقصود بالعقار، وفقًا لأحكام المادة.

وتشير المادة إلى إمكانية لجوء المستأجر إلى فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة لإجراء الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفقه، في الحالات التي ينطبق عليها النص. كما تتناول أحكامها الإصلاحات البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وفق شروطها القانونية.

لذلك، ينبغي للمستأجر إخطار المالك بالمشكلة بصورة يمكن إثباتها، ومنحه فرصة مناسبة لمعالجتها، مع الاحتفاظ بالمستندات الداعمة. ولا يُنصح بخصم تكلفة الإصلاح من الإيجار أو الامتناع عن السداد من تلقاء النفس دون التحقق من الأساس القانوني والإجراءات المطلوبة.

وإذا استمر الخلاف، يمكن الاستعانة بمحامٍ في الأردن لمراجعة عقد الإيجار وتحديد الخيارات القانونية المناسبة وفق ظروف الحالة. كما يجب عدم إهمال التسربات التي قد تؤثر في سلامة المبنى أو التوصيلات الكهربائية، مع اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة والاستعانة بجهة فنية مختصة.