تفرض دولة الإمارات عقوبات مشددة على جرائم التحرش الجنسي، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، إذا ارتُكبت الجريمة في ظروف حددها قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، وتشمل هذه الحالات التحرش بالأطفال، أو تعدد الجناة، أو استغلال صلة القرابة أو سلطة الرعاية والعمل.
وتحدد المادة 413 من القانون العقوبة الأساسية للجريمة والظروف التي تستوجب تشديدها، وهو ما يوضح العقوبات القانونية التي يواجهها المواطنون والمقيمون عند ارتكاب هذه المخالفة داخل الدولة، وتنص المادة على معاقبة مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يقتصر التجريم على الاعتداء الجسدي، إذ يشمل السلوك المتكرر الذي يضايق المجني عليه من خلال أفعال أو أقوال أو إشارات تخدش حياءه، بقصد حمله على الاستجابة لرغبات الجاني الجنسية أو رغبات شخص آخر، وبذلك يشترط النص القانوني توافر عنصر التكرار والقصد المرتبط بالرغبة الجنسية حتى ينطبق وصف التحرش الجنسي وفق المادة 413، مع مراعاة ظروف الواقعة وتكييفها القانوني من الجهات المختصة.
الحالات التي ترتفع فيها غرامة التحرش إلى 50 ألف درهم
تقرر المادة 413 عقوبة أشد عند توافر ظروف محددة مرتبطة بعدد الجناة أو صلة الجاني بالمجني عليه أو طبيعة الواقعة.
وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في الحالات التالية:
-
تعدد الجناة: إذا ارتكب التحرش أكثر من شخص.
-
حمل سلاح: إذا كان الجاني يحمل سلاحًا وقت ارتكاب الجريمة.
-
كون الضحية طفلًا: إذا كان المجني عليه لم يكمل 18 عامًا.
-
وجود صلة قرابة محددة: إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه.
-
مسؤولية التربية والرعاية: إذا كان الجاني من الأشخاص المكلفين بتربية المجني عليه أو رعايته.
-
وجود سلطة على الضحية: إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليه.
-
علاقة العمل المنزلي: إذا كان الجاني خادمًا لدى المجني عليه أو لدى أحد الأشخاص المذكورين في الحالات السابقة.
وتعني هذه الظروف أن العقوبة المشددة لا ترتبط بوجود اعتداء جسدي بالضرورة، بل قد تتحقق بسبب صفة الجاني أو سن الضحية أو تعدد مرتكبي الواقعة أو حمل السلاح.
الفرق بين التحرش الجنسي والتعرض لأنثى في مكان عام
يفرق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بين جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المادة 413، وجريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق، والمنصوص عليها في المادة 412.
وتحدد المادة 412 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض ذكر لأنثى بالقول أو الفعل على وجه يخدش حياءها في طريق عام أو مكان مطروق.
أما المادة 413 فتتناول التحرش الجنسي القائم على تكرار الأفعال أو الأقوال أو الإشارات بقصد حمل الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية، وبالتالي، لا يصح اعتبار كل تصرف غير لائق في مكان عام جريمة تحرش جنسي بالمعنى المحدد في المادة 413؛ إذ يتوقف تحديد المادة القانونية الواجبة التطبيق على طبيعة التصرف وظروفه والأدلة المتاحة.
عقوبة الأفعال المخلة بالحياء في الأماكن العامة
تتضمن المادة 411 من قانون الجرائم والعقوبات أحكامًا أخرى تتعلق بالأفعال الفاضحة والمخلة بالحياء والآداب العامة، وتنص على معاقبة من يرتكب فعلًا فاضحًا علنيًا بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة على الحبس مدة لا تقل عن سنة لمن يرتكب فعلًا مخلًا بالحياء مع امرأة أو صبي لم يتجاوز 18 عامًا، حتى لو وقع الفعل بعيدًا عن العلانية.
وتختلف هذه الأحكام عن عقوبة التحرش الجنسي الواردة في المادة 413، ولذلك يجب عدم الخلط بين الجرائم المختلفة عند الحديث عن العقوبات القانونية.
كيفية التعامل مع واقعة التحرش في الإمارات
يمكن للمجني عليه أو من يمثله قانونيًا إبلاغ الجهات الشرطية المختصة عند التعرض للتحرش، مع تقديم المعلومات والأدلة المتاحة التي تساعد في فحص الواقعة.
ومن الإجراءات التي يمكن الاستفادة منها:
-
الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات التي تتضمن عبارات أو تهديدات مرتبطة بالواقعة.
-
تدوين تاريخ الحادث ومكانه وتفاصيل التصرفات التي حدثت.
-
الاحتفاظ ببيانات الشهود إذا كانوا موجودين وقت الواقعة.
-
تقديم الأدلة المتاحة للشرطة أو النيابة العامة وفق الإجراءات القانونية.
-
تجنب حذف المحادثات أو تعديل الملفات الأصلية المرتبطة بالواقعة.
وتتولى الجهات المختصة فحص البلاغ وجمع الاستدلالات وتحديد الوصف القانوني المناسب، ثم تُحال القضية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات المعمول بها.
هل تختلف عقوبة التحرش حسب جنسية الجاني أو الضحية؟
تسري أحكام قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على الجرائم التي تقع داخل إقليم دولة الإمارات، وفق نطاق تطبيق القانون، ولا يقتصر تطبيق المادة 413 على المواطنين الإماراتيين.
وبالتالي، فإن العامل أو المقيم أو الزائر الأجنبي الذي يرتكب جريمة تحرش داخل الدولة يخضع للأحكام القانونية المقررة، متى توافرت أركان الجريمة وثبتت مسؤوليته عنها.
ولا تعني جنسية الجاني أو الضحية وحدها اختلاف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليه في المادة 413، بينما تظل ظروف الواقعة والأدلة والتكييف القانوني عوامل أساسية في تحديد المسؤولية والعقوبة.
اقرأ أيضا:
توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟
أسعار تأمين السيارات في السعودية 2026.. ما الذي قد يتغير؟
فيروس جديد ينقله القراد بأعراض تشبه الإنفلونزا.. ماذا نعرف عنه؟
ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية خلال سبتمبر الجاري.. هل يمكن مشاهدتها؟
