
قد يتعرض العامل المصري في العراق لإصابة أثناء أداء مهامه اليومية، سواء داخل المصنع أو موقع الإنشاءات أو الورشة أو مقر الشركة، وقد تتراوح الإصابة بين جرح بسيط يحتاج إلى علاج، وحادث خطير يؤدي إلى عجز مؤقت أو دائم عن العمل. وفي هذه الحالات، لا يتوقف الأمر عند تلقي الرعاية الطبية، بل يحتاج العامل إلى إثبات أن الإصابة وقعت أثناء العمل أو بسببه، وتجهيز المستندات التي تدعم مطالبته بالتعويض والحقوق المقررة قانونًا.
وتزداد أهمية توثيق الحادث منذ لحظاته الأولى؛ لأن التأخر في تحرير محضر رسمي أو الحصول على تقرير طبي مفصل قد يسبب صعوبة في إثبات ظروف الإصابة، خصوصًا إذا نشأ خلاف بين العامل وصاحب العمل بشأن مسؤولية الحادث أو طبيعة العلاقة الوظيفية.
وينظم قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 أحكامًا تتعلق بإصابات العمل والتزامات أصحاب العمل والضمانات المقررة للعاملين. ويحتاج المصري العامل في القطاع الخاص إلى معرفة هذه الأحكام، وتجهيز ملف متكامل قبل تقديم المطالبة.

القانون العراقي ينظم إصابات العمل للعاملين الأجانب
لا تقتصر الحماية التي ينظمها قانون العمل العراقي على المواطنين العراقيين وحدهم؛ إذ يتضمن القانون تعريفًا للعامل الأجنبي، ويهدف إلى تنظيم عمل الأجانب العاملين أو الراغبين في العمل داخل العراق.
وتنص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 على سريان أحكامه على العمال في العراق، مع استثناء الفئات التي حددها القانون، ومن بينها الموظفون العموميون المعينون وفق قانون الخدمة المدنية أو نص قانوني خاص، وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن الداخلي.
كما ينظم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 فروعًا للضمان تشمل إصابات العمل والأمراض المهنية. ويتضمن القانون أحكامًا تتعلق باشتراكات العامل الأجنبي، حيث يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة المقررة في القانون عن العامل الأجنبي، وفقًا للضوابط الواردة فيه.
لكن تحديد الاستحقاق الفعلي يتطلب مراجعة طبيعة عمل الموظف والقطاع الذي يعمل به ومدى انطباق أحكام الضمان عليه، إلى جانب التحقق من تسجيله لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
صاحب العمل ملزم بالإبلاغ عن الإصابة خلال 24 ساعة
تعد سرعة الإبلاغ عن الحادث من أهم الخطوات التي تحمي حقوق العامل المصاب.
وتنص المادة 57 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 على التزام صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش المختص في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن كل إصابة عمل خلال 24 ساعة من تاريخ وقوعها.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ اسم المصاب وعنوانه، وملخصًا عن الحادث وظروف وقوعه، والعضو المصاب، والجهة التي نقل إليها العامل لتلقي العلاج.
وبعد الإبلاغ، تتولى لجنة التفتيش المختصة التحقيق في الواقعة، وتوثيق طبيعة الإصابة وتاريخها ومكانها والأداة أو الآلة التي تسببت فيها، إلى جانب الاستماع إلى أقوال المصاب إذا سمحت حالته الصحية، وأقوال الشهود وصاحب العمل أو ممثله.
وتراجع اللجنة المستندات والبيانات التي تحتاج إليها، ثم تعد تقريرًا يتضمن الإجراءات التي اتخذتها والنتائج المتعلقة بمسؤولية الإصابة، وما إذا كانت تقع على العامل أو صاحب العمل أو طرف آخر.
لذلك ينبغي للعامل المصري ألا يكتفي بإبلاغ مديره المباشر شفهيًا، بل يطلب التأكد من تحرير الإخطار الرسمي، والاحتفاظ برقم المحضر أو نسخة من المستندات المتاحة له.
المستندات الطبية اللازمة لإثبات الإصابة
يمثل الملف الطبي أحد أهم عناصر المطالبة؛ لأنه يوضح طبيعة الضرر الذي تعرض له العامل، ومدى ارتباطه بالحادث، وتأثيره على قدرته على مواصلة العمل، ويفضل أن يحتفظ العامل بالمستندات التالية:
- التقرير الطبي الأول: يتضمن تاريخ دخول المستشفى أو المركز الطبي، ووقت الفحص، ووصف الإصابة والأعراض التي ظهرت بعد الحادث.
- تقارير الأشعة والفحوصات: تشمل نتائج الأشعة والتحاليل والفحوصات التي أجراها المصاب لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.
- تقرير الطبيب المعالج: يوضح التشخيص والخطة العلاجية والأدوية والإجراءات الطبية المطلوبة، إلى جانب مدة الراحة أو التوقف عن العمل إذا قررها الطبيب.
- تقارير العمليات الجراحية: إذا احتاج العامل إلى تدخل جراحي، يجب الاحتفاظ بتقرير العملية وتفاصيلها وتاريخ إجرائها.
- شهادات الإجازة المرضية: تثبت المدة التي تعذر خلالها على العامل أداء وظيفته بسبب الإصابة.
- التقرير الطبي النهائي: يوضح نتيجة العلاج، وما إذا كان العامل تعافى بصورة كاملة أو بقيت لديه آثار أو عجز يحتاج إلى تقييم طبي.
- تقرير اللجنة الطبية المختصة: تبرز أهميته عند الحاجة إلى تحديد نسبة العجز الناتج عن الإصابة، وفق الإجراءات الطبية والقانونية المعمول بها في العراق.
ويجب أن تكون التقارير صادرة عن جهات طبية معتمدة، وأن تتضمن بيانات العامل وتواريخ الفحص والعلاج بوضوح. كما يستحسن الاحتفاظ بنسخ إلكترونية وورقية، وعدم تسليم النسخ الأصلية إلى صاحب العمل دون الحصول على إيصال أو الاحتفاظ بنسخة منها.

مستندات العمل والعلاقة التعاقدية
لا يكفي تقديم تقرير طبي لإثبات أن الإصابة مرتبطة بالعمل؛ إذ يحتاج العامل إلى مستندات توضح طبيعة علاقته بصاحب العمل، والمهمة التي كان يؤديها وقت وقوع الحادث، وتشمل الأوراق المهمة في هذا الجانب:
- عقد العمل، سواء كان مكتوبًا أو مستندات تثبت الاتفاق إذا كانت العلاقة غير موثقة بعقد مكتوب.
- جواز السفر والصفحات التي تتضمن بيانات الهوية والإقامة.
- تصريح العمل أو الإقامة والمستندات المرتبطة بالوضع القانوني للعمل داخل العراق.
- بطاقة العمل أو الهوية الوظيفية الصادرة عن المنشأة.
- كشوف الرواتب أو التحويلات البنكية التي تثبت الأجر الذي كان يحصل عليه العامل.
- خطاب من الشركة يوضح المسمى الوظيفي ومكان العمل وتاريخ بدء الخدمة.
- ما يثبت تسجيل العامل لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، إن كان مشمولًا بالتسجيل.
- سجلات الحضور والانصراف أو تكليفات العمل التي توضح وجود العامل في موقع الحادث وقت وقوعه.
وتساعد هذه المستندات في تحديد طبيعة العلاقة الوظيفية والأجر وفترة الخدمة، وهي بيانات قد تكون ضرورية عند تقدير الحقوق المالية المترتبة على الإصابة.
محضر الشرطة وشهادة الشهود وصور موقع الحادث
إلى جانب التقارير الطبية ومستندات العمل، يحتاج العامل إلى أدلة توضح كيفية وقوع الحادث ومكانه والظروف المحيطة به.
ومن أبرز الأدلة التي ينبغي جمعها:
محضر الشرطة: يفضل الحصول على رقم المحضر أو نسخة منه إذا حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، خصوصًا في الحوادث الخطيرة أو التي تتضمن إصابات متعددة أو استخدام معدات وآلات.
شهادة الشهود: يمكن تدوين أسماء زملاء العمل أو الأشخاص الذين شاهدوا الحادث، ووسائل التواصل معهم، حتى يمكن الرجوع إليهم عند التحقيق.
الصور ومقاطع الفيديو: تساعد الصور التي توثق موقع الحادث والمعدات المتسببة فيه ومكان الإصابة على توضيح ظروف الواقعة، بشرط الحصول عليها بطريقة قانونية وعدم مخالفة قواعد المنشأة أو الخصوصية.
المراسلات مع الشركة: يجب الاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الرسمية التي أبلغ فيها العامل مديره بالإصابة أو طلب العلاج أو متابعة الإجراءات.
سجلات السلامة المهنية: إذا كانت هناك تعليمات مكتوبة للسلامة أو تقارير عن أعطال المعدات أو شكاوى سابقة بشأن خطورة موقع العمل، فقد تساعد المستندات المتاحة قانونًا في توضيح ملابسات الحادث.
حقوق العامل المصاب والتعويض وفق القانون العراقي
يفرق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 بين أنواع الإصابات والنتائج التي تترتب عليها، بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي، وتحدد الاستحقاقات وفق طبيعة الإصابة ونسبة العجز والأحكام المنظمة لكل حالة.
وتنص المادة 58 على التزام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بالحقوق المقررة وفق القانون، حتى إذا كانت مسؤولية الإصابة تقع على شخص غير صاحب العمل، دون الإخلال بحق العامل المؤمن عليه تجاه الشخص المسؤول عن الإصابة.
كما تتناول المادة 55 استمرار مسؤولية الدائرة عن التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية لمدة سنتين كاملتين من انتهاء خدمة العامل المؤمن عليه، إذا ظهرت أعراض المرض المهني خلال هذه المدة، وفق الشروط الواردة في النص.
وفي المقابل، توضح المادة 56 الحالات التي قد يسقط فيها حق المصاب في التعويض أو المعاش، ومنها أن تكون الإصابة ناتجة عن فعل متعمد أو إهمال جسيم من العامل، أو تناول الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك مخالفة تعليمات العلاج أو الوقاية والسلامة المعلنة والواجبة الاتباع إذا كان لهذه المخالفة أثر واضح في وقوع الإصابة.
وهذا يعني أن مجرد وقوع حادث داخل موقع العمل لا يكفي وحده لتحديد قيمة التعويض أو المسؤولية، بل يجب فحص ظروف الواقعة والتقارير الطبية ومحضر التحقيق ومدى انطباق شروط القانون.
حقوق العامل غير المسجل في الضمان الاجتماعي
قد يكتشف العامل المصري بعد إصابته أن صاحب العمل لم يسجله لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، رغم عمله لديه وتلقيه أجرًا منتظمًا.
ولا يعني عدم التسجيل بالضرورة أن العامل فقد كل حقوقه؛ إذ يتضمن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المادة 124، التي تقرر تطبيق أحكام إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين، مع إلزام صاحب العمل بدفع تعويض إلى دائرة الضمان الاجتماعي عن الالتزامات المترتبة تجاه العامل غير المسجل، وفق النسب والحالات التي حددها النص.
ولهذا يجب ألا يتنازل العامل عن المطالبة لمجرد عدم امتلاكه بطاقة ضمان أو عدم ظهور اسمه في سجلات الاشتراك. بل عليه تقديم عقد العمل أو أدلة العلاقة الوظيفية، وكشوف الأجر، والتقارير الطبية، ومحضر الحادث، وطلب فحص موقفه التأميني.
ويظل تحديد التعويض وطريقة صرفه خاضعًا لطبيعة الإصابة والأحكام القانونية المطبقة، ولا ينبغي افتراض أن جميع الحالات تحصل على المبلغ نفسه.
خطوات تقديم المطالبة بعد الإصابة
يمكن للعامل المصري ترتيب ملفه واتباع خطوات عملية تساعده على حماية حقوقه:
- الحصول على الإسعافات والعلاج الطبي فور وقوع الإصابة، وعدم تأخير الرعاية من أجل استكمال الإجراءات الإدارية.
- إبلاغ صاحب العمل أو المسؤول المباشر بالحادث في أسرع وقت، ويفضل أن يكون الإبلاغ مكتوبًا.
- التأكد من إخطار الشرطة وقسم التفتيش المختص خلال المهلة القانونية المحددة في المادة 57.
- الحصول على التقارير الطبية ومحاضر الفحوصات والعلاج والإجازات المرضية.
- جمع عقد العمل ومستندات الأجر والإقامة وتصريح العمل وأي دليل على علاقة العمل.
- الاحتفاظ بأسماء الشهود والصور والمراسلات المتعلقة بالحادث.
- مراجعة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال للتحقق من التسجيل والإجراءات التأمينية المطلوبة.
- تقديم طلب مكتوب يوضح الإصابة وتاريخها والحقوق المطلوب بحثها، مع إرفاق نسخ المستندات.
- الاحتفاظ برقم الطلب وإيصالات الاستلام وصور جميع الأوراق المقدمة.
وإذا رفض صاحب العمل التعاون أو امتنع عن الإبلاغ عن الإصابة، فمن المهم توثيق هذا الرفض ومراجعة الجهات العراقية المختصة بملف العمل والضمان، مع طلب المساعدة القنصلية المصرية عند الحاجة.

دور السفارة المصرية في بغداد والقنصلية بالبصرة
يمكن للعامل المصري الاستعانة بالسفارة المصرية في بغداد أو القنصلية المصرية في البصرة للحصول على المساعدة القنصلية والإرشاد بشأن التعامل مع الجهات العراقية المختصة، خاصة إذا تعرض لضغط من صاحب العمل أو واجه صعوبة في التواصل مع أسرته أو متابعة وضعه القانوني.
وتوضح وزارة الخارجية المصرية بيانات التواصل الرسمية للبعثات المصرية في العراق، وتشمل:
– سفارة مصر في بغداد: الهاتف +9647704844479، والعنوان بغداد – المنطقة الدولية – مجمع دجلة – فيلا 6-7.
– القنصلية المصرية في البصرة: الهاتف +9647726599907، والعنوان البصرة – البراضعية – شارع مستشفى الرحمة – مقابل القنصلية الروسية.
– الخط الساخن المركزي لوزارة الخارجية المصرية عبر واتساب: 01226858000.
ولا تحل المساعدة القنصلية محل إجراءات المطالبة أمام الجهات العراقية، لكنها قد تساعد المواطن في الوصول إلى القنوات الرسمية ومتابعة حالته والتواصل مع أسرته.
إجراءات مهمة لتجنب ضياع المستندات والحقوق
ينبغي للعامل المصاب الاحتفاظ بنسخة من كل مستند طبي أو إداري، وعدم الاكتفاء بالصور التي يرسلها صاحب العمل أو المستشفى عبر تطبيقات المراسلة. كما يجب تسجيل تواريخ الحادث والفحوصات والعلاج والإبلاغ، لأن التسلسل الزمني يساعد في إثبات ارتباط الإصابة بالعمل.
وإذا كان العامل غير قادر على متابعة الإجراءات بنفسه بسبب حالته الصحية، يمكن لأحد أفراد أسرته أو شخص يثق به مساعدته في ترتيب المستندات والتواصل مع الجهات المختصة، وفق الإجراءات التي تسمح بها السلطات العراقية.
وفي حالات العجز أو الإصابة الخطيرة، يجب عدم توقيع مخالصة نهائية أو إقرار باستلام جميع الحقوق قبل مراجعة تفاصيل التسوية والتأكد من عدم إسقاط مطالبات لم يتم تقديرها طبيًا أو قانونيًا بعد.
وفي النهاية، يعتمد نجاح مطالبة المصري المصاب أثناء العمل في العراق على سرعة الإبلاغ عن الحادث، والحصول على تقرير طبي رسمي، وإثبات علاقة العمل، والاحتفاظ بمحضر الواقعة وأدلة الشهود والأجر والتسجيل التأميني. وكلما كان الملف أكثر اكتمالًا، أصبح من الأسهل على الجهات المختصة فحص الإصابة وتحديد الحقوق التي يستحقها العامل وفق القانون العراقي.
اقرأ أيضا:
توثيق عقد العمل المصري في السعودية عبر «قوى».. كيف تتأكد من الراتب والمهنة قبل الموافقة؟
الإقامة الخضراء في الإمارات.. الشروط والمميزات والفئات المستفيدة
حجز قطار الحرمين السريع.. الخطوات والأسعار ومواعيد الرحلات
فترة الإشعار في عقد العمل السعودي وإنهاء التعاقد بعد 8 أشهر.. ماذا يحدث؟
زيارة الأم للسعودية بعد وفاة الزوج.. خطوات تسجيل الحالة الاجتماعية في طلب التأشيرة
ماذا يحدث في فترة مراجعة عقد العمل السعودي قبل الكشف الطبي وإجراءات التأشيرة؟





