سلطنة عمان تحظر استيراد أنواع محددة من الأسماك والقشريات والطيور الحية.. قرارات جديدة

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان سلسلة قرارات وزارية جديدة تقضي بحظر استيراد أنواع محددة من الأسماك والقشريات والطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مناطق ودول بعينها، وذلك في إطار الإجراءات البيطرية والوقائية لحماية الثروة الحيوانية والسمكية في السلطنة من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود.

وتستند القرارات جميعها إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة، على أن يستمر كل حظر إلى حين زوال سببه وصدور قرار برفعه، مع استثناء المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقوانين الصحية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

حظر استيراد الأسماك والقشريات والطيور الحية في عمان.. أحدث القرارات

وتتصدر السلسلة أحدث القرارات الصادرة عن الوزارة، وهو القرار الوزاري رقم 267/2026، الذي صدر في 26 أكتوبر 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 1672 الصادر في الأول من نوفمبر 2026، ويقضي بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مناطق محددة في ثلاث دول، هي جزر الهبرديس الخارجية في أسكتلندا بالمملكة المتحدة، ومقاطعة باراماريبو في جمهورية سورينام، وإقليم بيورا في جمهورية بيرو.

وأعقبت ذلك قرارات جديدة صدرت في 3 نوفمبر 2026 ونُشرت في الجريدة الرسمية العدد 1673 الصادر في 8 نوفمبر 2026، شملت حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية شليسفيغ-هولشتاين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى حظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم كاراس في جمهورية ناميبيا ومقاطعة كغاتلنغ في جمهورية بوتسوانا.

وتعكس هذه القرارات المتتالية نهجًا وقائيًا تتبعه الوزارة، يقوم على تتبع بؤر الأمراض الحيوانية حول العالم أولًا بأول، وإصدار قرارات حظر موجهة لمناطق جغرافية محددة بدلًا من حظر شامل على دول بأكملها، بما يحافظ على استمرار حركة التجارة من المناطق غير المتأثرة.

حظر استيراد الأسماك من بنجلاديش والنمسا وكوريا

أسواق الأسماك في سلطنة عمان

أما حظر استيراد الأسماك، فيعود إلى دفعة قرارات صدرت في 15 يوليو 2026 ونُشرت في الجريدة الرسمية العدد 1657 الصادر في 19 يوليو 2026، وشملت حظر استيراد بعض أنواع الأسماك الواردة في الفصل 2.3.1 من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، من إقليم دكا في جمهورية بنجلاديش.

وشملت الدفعة نفسها حظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل 2.3.10 من الدليل نفسه، من ولاية النمسا السفلى في جمهورية النمسا، ومقاطعات جولا الجنوبية وجيجو وجولا الشمالية في جمهورية كوريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، مع استثناء المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

ويعني تحديد الأنواع وفق فصول دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن الحظر لا يشمل جميع الأسماك المستوردة من هذه المناطق، بل الأنواع المحددة المرتبطة بأمراض مائية معروفة، وهو ما يمنح المستوردين والتجار وضوحًا بشأن الشحنات المسموح بها وتلك المحظورة.

حظر استيراد القشريات من الفلبين وإندونيسيا

وفيما يخص القشريات، صدر القرار الوزاري رقم 132/2026 في 21 يونيو 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 1653، ويقضي بحظر استيراد القشريات من الأنواع الواردة في الفصل 2.2.5 من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، من مقاطعة أغوسان ديل نورتي في جمهورية الفلبين، ومقاطعة لامبونغ في جمهورية إندونيسيا.

ويستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه كل في مجال اختصاصها.

لماذا تصدر عمان هذه القرارات؟

تعتمد سلطنة عمان في قرارات الحظر على توصيات الجهة البيطرية المختصة، التي تتابع تقارير المنظمة العالمية لصحة الحيوان حول تفشي أمراض حيوانية ومائية في مناطق محددة حول العالم، ثم تصدر الوزارة قرارًا موجهًا لتلك المناطق بعينها، في إجراء احترازي يهدف إلى منع وصول مسببات الأمراض إلى الثروة الحيوانية والسمكية المحلية.

ولا تقتصر هذه السياسة على الحظر، إذ تصدر الوزارة في المقابل قرارات برفع الحظر عن مناطق تزول فيها أسباب المنع، مثلما حدث في يوليو 2026 عندما رُفع حظر استيراد الطيور الحية عن إقليم البنجاب والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في جمهورية باكستان الإسلامية، بناء على توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب الحظر.

ويؤكد هذا المسار أن القرارات مؤقتة بطبيعتها، ومرتبطة باستمرار سبب الحظر، وأن رفعها يتم بالآلية نفسها، عبر قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، بما يمنح المستوردين والمربين إطارًا واضحًا لحركة الاستيراد.

ماذا يعني القرار للمستوردين والتجار؟

ويتعين على المستوردين والتجار في سلطنة عمان التحقق من مصدر الشحنات بدقة قبل التعاقد، والتأكد من أن المناطق المصدّرة غير مشمولة بأي قرار حظر سارٍ، وأن المنتجات المستثناة المجهزة حراريًا مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في القوانين الصحية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، مع متابعة أعداد الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القرارات الجديدة وقرارات الرفع.

كما تتحمل الجهات المختصة، كل في مجال اختصاصها، تنفيذ القرارات، بما يشمل المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث يجري تطبيق إجراءات الحجر البيطري على الشحنات الواردة، ومنع دخول الشحنات المخالفة للقرارات السارية.

وتأتي هذه القرارات ضمن منظومة أوسع من التشريعات التي تصدرها السلطنة لتنظيم القطاعات المرتبطة بالثروة الزراعية والسمكية، إلى جانب القوانين الجديدة في سلطنة عمان في قطاعات أخرى، بما يعكس توجهًا عامًا نحو تحديث الأطر التنظيمية وحماية الموارد الوطنية، في وقت تشهد فيه السلطنة حراكًا تشريعيًا وتنظيميًا متواصلًا، من لائحة استقدام العمالة الوافدة في عمان إلى الفعاليات السياحية مثل فعاليات سلطنة عمان في الولايات المختلفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى