وفي الكويت، لا يُعد الابتزاز بالصور والرسائل مجرد خلاف شخصي، بل قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، سواء وقع عبر تطبيقات المحادثة أو منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. ويتيح القانون للمتضرر تقديم بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع التعامل بسرية مع المعلومات والبلاغات.
1. متى يُعد التهديد بالصور ابتزازا يعاقب عليه القانون؟
يقع الابتزاز عندما يستخدم شخص التهديد أو الضغط لحمل آخر على القيام بفعل أو الامتناع عنه، مثل المطالبة بتحويل أموال مقابل عدم نشر صور خاصة، أو إجبار الضحية على إرسال محتوى إضافي، أو التهديد بإيذاء سمعتها أمام أسرتها أو محيطها الاجتماعي.
وتجرّم المادة الثالثة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم 63 لسنة 2015 استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. ولا يشترط أن ينفذ المبتز تهديده فعليا حتى تبدأ المساءلة عن فعل التهديد أو الابتزاز.
2. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الكويت؟
تختلف العقوبة بحسب طبيعة التهديد والوسيلة المستخدمة والوقائع المرتبطة بالجريمة. وبموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب على التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف دينار كويتي، أو بإحدى العقوبتين.
وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو تضمن مساسا بكرامة الأشخاص أو خدشا للشرف أو الاعتبار أو السمعة.
كما يتضمن قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 37 لسنة 2014 عقوبات خاصة بإساءة استخدام وسائل الاتصال والصور؛ إذ تصل العقوبة في حالة اقتران استغلال الصور بالتهديد أو الابتزاز إلى الحبس 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 10 آلاف دينار، أو إحدى العقوبتين.
3. ماذا تفعل الضحية عند التعرض للابتزاز؟
ينبغي التعامل مع الواقعة باعتبارها مسألة قانونية وأمنية، وليس محاولة لحلها عبر الاستجابة لمطالب المبتز. ويمكن اتباع الخطوات التالية:
-
عدم دفع الأموال: فالاستجابة قد تشجع المبتز على طلب مبالغ إضافية.
-
عدم إرسال صور أو معلومات أخرى: حتى لو وعد الطرف الآخر بحذف المحتوى السابق.
-
الاحتفاظ بالأدلة: حفظ المحادثات والرسائل الصوتية وأرقام الهواتف والحسابات وروابط التهديد وتواريخ التواصل.
-
عدم حذف المحادثة: أو تعديل محتواها قبل توثيق الأدلة، مع تجنب إعادة إرسال الصور الخاصة إلى الآخرين.
-
تأمين الحسابات: تغيير كلمات المرور وتفعيل التحقق بخطوتين ومراجعة الأجهزة المتصلة بالحسابات.
ويُفضل عدم الدخول في مواجهة أو تهديد مضاد مع المبتز، وترك التعامل مع الأدلة والواقعة للجهات المختصة.
4. أين تقدم بلاغ الابتزاز في الكويت؟
خصصت وزارة الداخلية الكويتية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم الرقمية والتحقق من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن التواصل مع الإدارة على الرقم 97283939، وهو الرقم المعلن للبلاغات الإلكترونية، وتؤكد الوزارة التعامل مع البلاغات بسرية تامة. كما يمكن اللجوء إلى أقرب مخفر شرطة عند الحاجة إلى تقديم بلاغ رسمي أو إذا ارتبطت الواقعة بتهديد مباشر للسلامة الشخصية.
5. هل يمكن الإبلاغ إذا كان المبتز خارج الكويت؟
وجود المبتز خارج الكويت لا يعني بالضرورة استحالة تقديم البلاغ، خصوصا إذا كانت الضحية داخل البلاد أو وقعت آثار الجريمة فيها. ويمكن للمتضرر تقديم ما لديه من أدلة إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تتولى فحص الواقعة وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة.
ومن المهم عدم افتراض أن الحساب المجهول أو استخدام رقم أجنبي يمنح صاحبه حصانة من الملاحقة؛ إذ تتولى الجهات المختصة أعمال التحري والتحقيق وفقا للقانون.
كيف تحمي نفسك من الابتزاز بالصور؟
تبدأ الوقاية بعدم مشاركة الصور والبيانات الخاصة مع حسابات غير موثوقة، وتجنب فتح الروابط المجهولة، وعدم منح التطبيقات صلاحيات غير ضرورية للوصول إلى الصور والملفات. وإذا تعرض شخص للابتزاز، فإن الإبلاغ المبكر وحفظ الأدلة وعدم الاستجابة للتهديدات خطوات أساسية لحماية حقوقه وتقليل الأضرار.
