خطوات جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى الأردن وحماية حقوق العاملين

تتجه مصر والأردن إلى تعزيز التعاون المشترك لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى المملكة، من خلال تطوير آليات التنسيق بين وزارتي العمل في البلدين، ووضع خطوات عملية جديدة تضمن تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن.

وجاء ذلك خلال مباحثات رسمية جمعت حسن رداد، وزير العمل المصري، مع الدكتور نضال القطامين، وزير النقل والعمل الأردني، في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض، والوفد المرافق له، لبحث أوضاع العمالة المصرية وسبل تطوير التعاون في الملفات العمالية.

تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن

مصر والأردن تبحثان تنظيم استقدام العمالة المصرية

تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والأردنية، مع التركيز على تنظيم استقدام العمالة المصرية إلى الأردن، وتطوير الإجراءات المرتبطة بتشغيلها، بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الأردني.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجهات المعنية في البلدين، والعمل على وضع آليات عملية لتنظيم انتقال العمالة المصرية، وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بها، إلى جانب تعزيز التعاون في معالجة التحديات التي قد تواجه العاملين خلال فترة وجودهم في المملكة.

الأردن يؤكد أهمية العمالة المصرية وحماية حقوقها

من جانبه، أكد الدكتور نضال القطامين تقدير الأردن للعمالة المصرية، مشيرًا إلى حرص الحكومة الأردنية على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

وأوضح أن التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني، والحصول على تصاريح العمل الرسمية، يمثلان ضمانة أساسية لحماية حقوق العاملين والحفاظ على كرامتهم، فضلًا عن المساهمة في استقرار سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

تصريح العمل في الأردن للمصريين

تطوير آليات توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها

وشددت المباحثات على أهمية تعزيز برامج التوعية الموجهة إلى العمالة المصرية الموجودة في الأردن، بما يساعد العاملين على التعرف إلى حقوقهم والتزاماتهم القانونية، والإجراءات الواجب اتباعها خلال فترة عملهم داخل المملكة.

وتستهدف هذه الخطوات تعزيز الوعي بقوانين العمل الأردنية، وتوضيح أهمية الالتزام بشروط تصاريح العمل، بما يحد من المشكلات الناتجة عن العمل بصورة غير قانونية، ويساعد على توفير بيئة عمل منظمة تحفظ حقوق العمال وأصحاب المنشآت.

وزير العمل المصري يؤكد استمرار التنسيق مع الأردن

بدوره، أعرب حسن رداد، وزير العمل المصري، عن تقديره للأردن، ملكًا وحكومة وشعبًا، على الاهتمام بالعمالة المصرية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأشار إلى حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة التنسيق مع نظيرتها الأردنية، وتعزيز التعاون في مختلف الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية، مع التركيز على توعية العاملين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن، بما يضمن حماية حقوقهم واستقرار أوضاعهم الوظيفية.

إجراءات استقدام العمالة المصرية وفق القواعد الأردنية

وتنظم وزارة العمل الأردنية استقدام العمالة المصرية من خلال إجراءات رسمية تشمل تقديم طلب الاستقدام لدى مديريات العمل المختصة، واستيفاء الوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة قبل استكمال إجراءات إصدار تصاريح العمل.

وتتضمن الإجراءات المعمول بها تقديم جواز سفر ساري المفعول، وعقد عمل موقع من العامل وصاحب العمل، إلى جانب المستندات الأخرى المطلوبة بحسب طبيعة النشاط والقطاع. كما يجري إدخال بيانات العمالة المقبولة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، لاستكمال إجراءات التعاقد والسفر والعمل بصورة قانونية.

تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن

شراكة عمالية لتعزيز استقرار سوق العمل

وتأتي المباحثات المصرية الأردنية في إطار استمرار التعاون بين البلدين في تنظيم شؤون العمالة، وتطوير الإجراءات المرتبطة بالاستقدام والتشغيل، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

ومن المنتظر أن يسهم استمرار التنسيق بين الوزارتين في دعم الجهود الرامية إلى تنظيم استقدام العمالة المصرية، وتوفير المعلومات اللازمة للعاملين بشأن حقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تعزيز التعاون في معالجة القضايا العمالية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.