مهلة 3 سنوات للبنوك في سلطنة عمان لفصل أنشطة الأوراق المالية عن العمل المصرفي

هشام إبراهيم2026-09-30

دخلت البنوك العاملة في سلطنة عُمان مرحلة جديدة من إعادة تنظيم أنشطة سوق رأس المال، بعد بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، التي منحت المؤسسات المصرفية التي تمارس أنشطة الأوراق المالية مهلة تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وإنشاء كيانات مستقلة لممارسة هذه الأنشطة.

وتأتي الخطوة ضمن توجه تنظيمي يستهدف فصل أنشطة سوق رأس المال عن العمل المصرفي التجاري، وتعزيز استقلالية المؤسسات العاملة في الأوراق المالية ورفع مستوى المنافسة والرقابة وحماية المستثمرين.

بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

دخلت اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية في سلطنة عُمان حيز التنفيذ في 27 يوليو 2026، بعد نشرها في الجريدة الرسمية الصادرة في 26 يوليو.

وألزمت اللائحة مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ بدء العمل بها، بينما حددت للمؤسسات المصرفية المرخصة التي تمارس أنشطة تدخل ضمن أنشطة الأوراق المالية فترة انتقالية أطول تصل إلى 3 سنوات، وتتيح المهلة للبنوك الوقت اللازم لإعادة هيكلة هذه الأنشطة ونقلها إلى كيانات مستقلة وفق المتطلبات التنظيمية الجديدة.

14 03 15 826997807

البنوك مطالبة بفصل أنشطة الأوراق المالية

تنص اللائحة على أن البنوك التجارية لا تمارس الأنشطة الخاضعة لقانون الأوراق المالية ولائحته التنفيذية إلا من خلال كيان مستقل مملوك بالكامل للبنك.

وبذلك يتعين على البنوك التي تمارس أنشطة مثل الخدمات الاستثمارية وبنوك الاستثمار والأنشطة المرتبطة بسوق رأس المال إعادة تنظيم هذه الأعمال بحيث تتم من خلال شركة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وكيان قانوني منفصل.

ويهدف هذا الفصل إلى وضع الأنشطة الاستثمارية ضمن إطار تنظيمي أكثر استقلالًا، مع استمرار إمكانية ملكية البنك للكيان الجديد بالكامل.

لماذا فصلت عُمان أنشطة الاستثمار عن البنوك؟

أوضحت هيئة الخدمات المالية أن فصل عدد من الأنشطة الاستثمارية عن النشاط المصرفي التجاري يستند إلى مجموعة من الاعتبارات التنظيمية.

وتشمل هذه الاعتبارات منع تضارب المصالح، وتجنب ازدواج الرقابة والإشراف، وتنظيم المخاطر، وتحقيق المنافسة العادلة بين المؤسسات العاملة في سوق رأس المال.

كما ترى الهيئة أن وجود شركات استثمارية مستقلة يمكن أن يعزز قدرتها على العمل وتطوير منتجات وأدوات تمويلية تتناسب مع احتياجات الشركات والمشروعات.

المهلة الانتقالية تمتد إلى 3 سنوات

منحت اللائحة المؤسسات المصرفية المرخصة لممارسة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية مهلة أقصاها 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.

وتسمح الفترة الانتقالية للبنوك باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لإنشاء أو إعادة هيكلة الكيانات المستقلة التي ستتولى الأنشطة الخاضعة لقانون الأوراق المالية.

ولا تعني المهلة استمرار الوضع الحالي بصورة دائمة، وإنما تمثل فترة انتقالية لتطبيق الهيكل الجديد وفق المتطلبات التنظيمية.

93da45af ca73 48e8 abe0

استثناءات من الفصل بين النشاطين

لم تفرض اللائحة فصل جميع الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية عن البنوك بصورة مطلقة.

واستثنت أنشطة الحفظ والأمانة والتعهد بالتغطية، حيث يجوز للمصارف الاستمرار في تقديم هذه الخدمات إلى جانب أنشطتها المصرفية التجارية المرخصة.

ويعني ذلك أن البنوك لن تكون مطالبة بنقل هذه الأنشطة إلى كيان مستقل، وفق الاستثناءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

حماية أموال المستثمرين من المخاطر

تتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط لتعزيز حماية أموال وأصول العملاء، من خلال التأكيد على فصل استثمارات وأموال المتعاملين عن أموال وأصول الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وتساعد هذه الإجراءات على حماية أصول العملاء من الآثار المحتملة للإفلاس أو التصفية، إلى جانب تمكين هيئة الخدمات المالية من متابعة سلامة عمليات الفصل من خلال التقارير الرقابية.

كما وضعت اللائحة التزامات إضافية على الجهات التي تدير محافظ الأوراق المالية، بهدف حماية مصالح المستثمرين وضمان إدارة المحافظ وفق الأهداف والسياسات الاستثمارية المتفق عليها.

تنظيم جديد لبنوك الاستثمار في عُمان

أعادت اللائحة تنظيم نشاط بنوك الاستثمار باعتباره أحد أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، في إطار توجه يستهدف تعزيز الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في تطوير سوق رأس المال العُماني.

ويتضمن التنظيم الجديد فصل أنشطة بنوك الاستثمار والأنشطة المرتبطة بسوق رأس المال عن الأنشطة المالية الأخرى، بما يسمح بوجود مؤسسات متخصصة يمكنها تقديم خدمات التمويل والاستثمار عبر السوق.

وتستهدف هذه الخطوة كذلك تشجيع تطوير أدوات تمويلية ومنتجات ادخارية جديدة، بما يتناسب مع احتياجات الشركات والمشروعات.

تعزيز المنافسة في سوق رأس المال

تسعى هيئة الخدمات المالية من خلال التنظيم الجديد إلى توفير بيئة أكثر تنافسية بين الجهات العاملة في سوق رأس المال، مع توحيد المتطلبات الرقابية بحسب طبيعة النشاط.

ومن شأن فصل الأنشطة الاستثمارية عن النشاط المصرفي التجاري أن يضع المؤسسات المتخصصة والبنوك التي كانت تقدم الخدمات نفسها ضمن إطار أكثر وضوحًا من حيث المتطلبات والرقابة.

كما يتيح وجود كيانات مستقلة إمكانية التركيز بصورة أكبر على تطوير الخدمات والمنتجات المرتبطة بسوق رأس المال.

موعد توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في الأوراق المالية

حددت اللائحة فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاع مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ دخول اللائحة حيز التنفيذ في 27 يوليو 2026.

وبالنسبة للمؤسسات المصرفية التي تمارس الأنشطة الخاضعة للقانون، تمتد المهلة إلى 3 سنوات، بما يمنحها فترة أطول لتنفيذ متطلبات الفصل وإعادة الهيكلة.

ويأتي اختلاف المدد الزمنية بالنظر إلى طبيعة العمليات المصرفية وحجم التغييرات المطلوبة داخل المؤسسات البنكية.

images 55

خطوة ضمن تطوير سوق رأس المال العُماني

تأتي اللائحة التنفيذية الجديدة في إطار تحديث المنظومة التشريعية لسوق رأس المال في سلطنة عُمان، وربطها بمستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتستهدف الإصلاحات تعزيز كفاءة السوق وتوفير بدائل تمويلية للشركات والمشروعات، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع مستويات الشفافية وحماية المتعاملين.

وبالنسبة للبنوك، تمثل مهلة السنوات الثلاث فترة انتقالية لتنفيذ الفصل بين الأنشطة المصرفية التجارية وأنشطة الأوراق المالية، مع استمرار الاستثناءات الخاصة بالحفظ والأمانة والتعهد بالتغطية.