الضريبة العقارية في مصر 2026.. 5 حالات لا يطلب منها تقديم الإقرار الضريبي

هشام إبراهيم2026-09-29

مع اقتراب الموعد المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية، تتزايد تساؤلات المواطنين حول الضريبة العقارية في مصر 2026، والوحدات التي يشترط القانون تقديم إقرار عنها، وتلك التي لا يلتزم أصحابها بتقديم إقرارات ضريبية.

وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن هناك حالات محددة لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها، لأنها تدخل ضمن العقارات غير الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، مشيرة إلى أن هذه الحالات تختلف عن الوحدات المعفاة من الضريبة.

19 2026 639058119364132310 413

العقارات الحكومية المخصصة للنفع العام

لا يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي عن العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لأغراض ذات نفع عام.

أما العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، فتبدأ خضوعها للضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، وفقًا لما توضحه مصلحة الضرائب العقارية.

المباني المخصصة للشعائر وتعليم الدين

تشمل الحالات غير الخاضعة للضريبة المباني التي جرى تخصيصها لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

وبالتالي، لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن هذه العقارات طالما استمر انطباق شروط عدم الخضوع المنصوص عليها في القانون.

العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة

لا يتم تقديم إقرار ضريبي عن العقارات المبنية التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها من جانب الجهة التي قامت بنزع الملكية.

ويأتي ذلك ضمن الحالات التي حددها القانون باعتبار العقار غير خاضع للضريبة من التاريخ المشار إليه.

الأحواش ومباني الجبانات

تندرج الأحواش ومباني الجبانات أيضًا ضمن العقارات التي لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها، وفقًا للحالات التي حددتها المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتؤكد مصلحة الضرائب العقارية أن هذه الفئة من العقارات تدخل ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة.

19 2018 636637343636262559 626

الوحدات والمباني تحت الإنشاء

تشمل القائمة كذلك الوحدات تحت الإنشاء، طالما كانت غير تامة ولم تصبح صالحة للانتفاع أو الإشغال.

وتوضح مصلحة الضرائب العقارية أن الإقرارات لا تقدم عن الوحدات تحت الإنشاء غير التامة وغير المشغولة، وهو ما يميزها عن العقارات المكتملة التي تدخل في نطاق الخضوع وفقًا للقواعد المنظمة.

الفرق بين عدم الخضوع والإعفاء الضريبي

ويجب التفرقة بين عدم الخضوع للضريبة والإعفاء من الضريبة؛ فعدم الخضوع يعني أن العقار يقع أصلًا خارج نطاق الضريبة في الحالات التي حددها القانون، ولذلك لا يقدم عنه إقرار ضريبي.

أما الوحدة المعفاة، فقد أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن الإقرار يقدم عنها، ثم يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء وفقًا لأحكام القانون.

ومن بين حالات الإعفاء، الوحدة التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كانت صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه، مع تقديم المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على الإعفاء. كما توجد حدود إعفاء للوحدات غير السكنية المستخدمة في الأغراض التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية إذا كانت صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه.

موعد تقديم الإقرار الضريبي في الحالات الخاضعة

وتوضح مصلحة الضرائب العقارية أن المكلف يقدم الإقرار في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل خمس سنوات، خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

أما في حالة العقار المستجد، أو إضافة وحدات جديدة، أو إجراء تعديلات تؤثر في القيمة الإيجارية، أو استغلال أرض كانت فضاء، فيجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها هذه المستجدات.

استمرار الالتزام عند زوال سبب عدم الخضوع

وفي حال زوال سبب الإعفاء أو عدم الخضوع الذي كان قائمًا، تختلف الإجراءات بحسب الحالة، إذ تلزم القواعد المكلف بتقديم إقرار إلى المأمورية المختصة خلال المدة المحددة قانونًا لإعادة ربط العقار بالضريبة.

وتنص مصلحة الضرائب العقارية على أن الإقرار يقدم خلال 60 يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء.